نفى قيادي في التيار السلفي الجهادي بالمغرب ما تردد بشأن توجه الجماعة إلى تأسيس حزب سياسي. وقال محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) إنه لم ينخرط في أي مشروع لتأسيس حزب سلفي في المغرب. وأوضح أن الوثيقة المذهبية للحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح التي نشرتها بعض الصحف المحلية، واعتبرتها أرضية لتأسيس حزب سلفي، كانت قد تسربت عن طريق الخطأ عبر إحدى رسائله الإلكترونية. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أبي حفص قوله :"الورقة غير رسمية وغير نهائية، الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح، إن هذا مشروع موجود ونحمله، وهو يهدف إلى تأسيس حركة دعوية علمية تربوية تكون طيفا من أطياف الحركة الإسلامية في المغرب". ويرى أبو حفص أن الظروف غير ملائمة لتأسيس حزب سلفي في المغرب، وقال :"سواء تعلق الأمر بشروطنا الذاتية، نحن غير مؤهلين، كما أن الأجواء والشروط العامة التي تعيشها البلاد لا تسمح بتأسيس هذا الحزب". وكان مشروع إنشاء "الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح" قد طرح خلال العام الماضي على صفحات «فيس بوك»، وسرعان ما تجسد في الواقع عبر إنشاء لجنة تحضيرية ووضع ملف طلب تأسيس الحركة لتكون بمثابة «جمعية أهلية»، وقال جلال المودن، المعتقل السابق ضمن معتقلي «السلفية الجهادية» عضو اللجنة التحضيرية لتأسيس «الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح». وقال المودن إن اللجنة التحضيرية لم تتلق أي رد على طلبها بعد 5 أشهر من إيداعه لدى السلطات، كما أن هذه الأخيرة رفضت تسليمها إيصال إيداع ملفها. وأضاف: «هذا الإيصال يعتبر الإثبات الوحيد على كوننا وضعنا الملف لدى السلطات، وأرسلنا رسالة إلى وزير العدل حول هذا الموضوع، ووعدنا بأن يبذل جهده حتى نحصل على حقنا، لكن بعد مرور أزيد من شهرين على هذه الرسالة لم نتلق بعد أي رد من مكتب الوزير»، على حد قوله. وأوضح المودن أن المشروع دخل مرحلة جديدة مع خروج قادة السلفية الأربعة من السجن (أبو حفص وحسن الكتاني وعمر الحدوشي ومحمد الفيزازي). وأضاف: «نسعى إلى بلورة مشروع متكامل، وليس لدينا أي فكرة مطلقا حول تأسيس حزب سياسي، ونريد أن يقتصر الأمر على الشق الدعوي والتربوي والتعليمي، مع إبراز مواقفنا من القضايا السياسية الكبرى، لكن دون الخوض في المعممة السياسية».
