7 يوليو النظر في دعوى الإفراج الصحي عن المخلوع

حددت محكمة القضاء الإدارى 7 يوليو المقبل لنظر الدعوى القضائية التى أقامها كلا من يسرى ومحمد عبد الرازق المحاميان، والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالافراج الصحى عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذى تم إيداعه بسجن طره، طبقا للمادة 36 من قانون السجون 396 لسنة 1956، وذلك قبل أن يتم نقله لمستشفى المعادى العسكري مؤخرا بدعوي تدهور صحته.
وقالت الدعوى إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع، وسبق للنائب العام أن رفض طلب لمحكمة الجنايات بايداع مبارك فى سجن طره، نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة فى الدعوى.
وأشار المحاميان أن مبارك يعانى من عدة أمراض حيث خضع لعملية كبرى فى 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحصالة المرارية والأنابيب المتصلة بها وتم استئصال جزء من البنكرياس، مما أدى إلى اضطرابات فى امتصاص الطعام والسوائل، كما يعانى مبارك من اضطرابات فى وظائف الكلى وفى توازن الايونات فى الدم وتوازن السوائل بالجسم وارتعاش فى اوذين القلب وعدم انتظام النبض مما يؤدى إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعه فى سيولة الدم، ومن ارتفاع فى الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الايونات والسوائل وغيبوبة متكررة، بسبب انخفاض السكر، بالاضافة إلى أنه يعانى من انزلاق غضروفى وقد أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعى بسبب عودة الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة، وأنه يعانى من عدة أمراض أخرى سيتم تقديمها إلى المحكمة.
وأكد المحاميان أنهما تقدما بطلب للنائب العام فى 5 يونيو الحالى للافراج عن مبارك نظرا لحالته المرضية الخطيرة، إلا أن النائب العام لم بستجب إلى طلبهم، معتبرين أن عدم الافراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنه 1056 التى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه.