الجنزوري لا يزال على رأس الحكومة.. وبكري ينفي أي تعديل وزاري

رغم تأكيد الكتاتني على إقالته واجتماعه بالمشير

أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء سيواصل مهامه واجتماعاته من مقر مجلس الوزراء غدا الاثنين رغم وصول الأزمة بين الحكومة والبرلمان إلى طريق مسدود.
ورفض المصدر تأكيد أو نفي إجراء تغيير وزاري محدود – كما تردد - بين وزراء حكومة الإنقاذ، مؤكدا أن الرؤية سوف تتضح خلال الساعات القادمة.
من جانبه ، قال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب إن د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أكد له منذ قليل أنه باق في منصبه وأنه لا تعديل للوزراء وأن وزراء الحكومة يمارسون نشاطهم بالكامل.
وأضاف "إن اجتماع الجنزوري مع المشير طنطاوي لم يتعرض لأي تعديل وزاري، وأنه تناول القضايا العامة وأجندة الحكومة في المرحلة القادمة .
وكانت أنباء قد ترددت أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري قد اتفق مع الجنزوري خلال لقائهما اليوم على إجراء تغيير وزاري محدود يشمل من 3 إلى 5 حقائب وزارية وذلك من أجل نزع فتيل الأزمة بين الحكومة والبرلمان عقب قيام البرلمان بتعطيل جلساته لمدة أسبوع احتجاجا على عدم استقالة حكومة الإنقاذ برئاسة الجنزوري.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خلال لقائه مع النواب المعترضين على قرار تعليق جلسات مجلس الشعب إلى 6 مايو ، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخبره فيه بأن المجلس العسكري سيصدر بيانا خلال ساعات يشيد فيه بأداء البرلمان، بحسب عدد من النواب.
وأضاف الكتاتني أن عضو المجلس العسكري أكد أن المشير طنطاوي سيصدر قرارا خلال ساعات بإقالة الحكومة، مع تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة "تسيير أعمال"، بالإضافة إلى تغيير محدود في الوزراء، خاصة الذين أثاروا مشكلات مع البرلمان في الفترة الأخيرة.
في السياق نفسه، قالت مصادر مسؤولة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس إقالة الحكومة الحالية، وإجراء تعديل وزاري يشمل 4 وزارات، وأكدت مصادر أن القرار سيصدر خلال ساعات.
وبحسب "الأهرام"، قال مصدر رفيع المستوى مساء الأحد إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر خلال ساعات بيانًا عاجلا حول أزمة الحكومة والبرلمان، حيث من المتوقع حدوث تغيير وزارى وصفه المصدر بالمحدود.
في السياق ذاته، توجه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للقاء المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس. وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن المشير سيعرض على د.الجنزورى إجراء تغيير وزارى فى حكومته ويضم مجموعة من الوزراء الممثلين للإسلاميين والقوى السياسية والحزبية فى البرلمان.
من جهته، قال الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن المشير أكد أنه سيبدأ محادثات بشأن تعديل وزاري.
كما قال النائب د. حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن المجلس العسكري استجاب لطلب البرلمان بعد قرار تعليق الجلسات احتجاجاً على عدم إقالة الحكومة، بعد رفض الأغلبية البرلمانية لبيان الحكومة.
وأكد الجزار في تصريح ل "العربية نت" أن تعديلاً وزارياً سيحدث خلال الساعات القادمة، لكن حجم هذا التغيير، وهل سيشمل إقالة رئيس الوزراء، لم يتم الكشف عنه حتى هذه اللحظة.
وأوضح أن مجلس الشعب كان يهدف من طلبه إقالة الحكومة تبني مطالب الشعب المصري وتحقيق أهداف الثورة، وكنا قد أقسمنا على ذلك منذ اليوم الأول لبرلمان الثورة، لكن هناك فرق بين تبني المطالب كهيئة برلمانية منتخبة هدفها هو التشريع والرقابة، وبين تنفيذ المطالب التي هي بيد المجلس العسكري.
وكان مجلس الشعب المصري، اليوم الأحد، قد أعلن تعليق جلساته احتجاجاً على تمسّك المجلس العسكري بالحكومة.
وقال رئيس مجلس الشعب، في ختام مناقشات طالب فيها الأعضاء بإقالة حكومة كمال الجنزوري: إن رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلب مجلس الشعب بهذا الشأن غير مقبول.
وأضاف: لابد من حل لهذه الأزمة.. لابد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان، ولكن لابد من حل، ولذلك أقترح تعليق جلسات المجلس لمدة أسبوع.
ووافق أعضاء مجلس الشعب على اقتراح الكتاتني، الذي أعلن استئناف الجلسات في السادس من مايو المقبل.