ساد هدوء حذر في قطاع غزة، خلال الساعات الأخيرة مع بدء سريان اتفاق تهدئة فجر يوم الثلاثاء بوساطة مصرية. وأكد مصدر حكومي في غزة وجود توافق بين الفصائل الفلسطينية على العودة إلى تهدئة الأمور بعد جهود مصرية مكثفة، مقابل توقف الهجمات الصهيونية والتزام واضح بعدم شن غارات، مع تأكيد الفصائل احتفاظها بحق الرد على أي عدوان. وميدانياً لم تسجل أي غارات صهيونية على القطاع غزة، منذ بدء سريان اتفاق التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة فجر اليوم بوساطة مصرية. وأكد الوزير الصهيوني المكلف بالدفاع المدني ماتان فيلناي التوصل إلى "تفاهم" للتهدئة في قطاع غزة، وأضاف في حديث للإذاعة العامة أن هناك فعلا تفاهما و"نتابع ما يجري على الأرض" بدون كشف أي تفاصيل أخرى، مشيرا إلى أن الوضع -على ما يبدو- يتجه إلى التهدئة. بدوره أصدر الجيش الإسرائيلي أوامره بوقف الغارات على القطاع. في المقابل أكد الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب التزام حركته بالتهدئة التي جرى التوصل إليها بوساطة مصر "ما التزم بها الاحتلال"، لكنه شدد على أن الرد سيكون "قاسيا" إن عاد الكيان الصهيوني إلى الاغتيالات. وأضاف "إخواننا المصريون أبلغونا بالالتزام الإسرائيلي باتفاق التهدئة والتزامهم بوقف الاغتيالات، وهذا إنجاز للمقاومة وللشعب الفلسطيني"، وتابع أن الحركة ستراقب الالتزام الإسرائيلي على الأرض بالاتفاق و"بنفس القدر سنتعامل". ويعد هذا الاتفاق هو الرابع من نوعه، لافتا إلى أن بعض المحللين السياسيين الفلسطينيين أكدوا أن الفصائل كسبت هذه المرة ورقة إنهاء التصعيد بفرضها الهدنة على الكيان الصهيوني ، حيث تواصل قصفها بلداته بالصواريخ حتى الساعة الأخيرة قبل سريان اتفاق التهدئة. وبدورها أعلنت القاهرة التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل ومتبادل بين الجانبين، بما في ذلك وقف "الاغتيالات". تجدر الإشارة إلى أن التوصل إلى التهدئة تزامن مع ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني يوم الجمعة الماضي إلى 25 بعد استشهاد خمسة فلسطينيين في غارة جديدة شنتها طائرات الاحتلال مساء الاثنين، هي الخامسة من نوعها على مواطنين بحي الشجاعية شرقي القطاع. وحسب رواية تل أبيب فإن المقاومة الفلسطينية في غزة أطلقت نحو 150 صاروخا على بلدات جنوب الكيان منذ تفجر القتال يوم الجمعة الماضي، بعدما اغتيال الأمين العام للجان المقاومة الشعبية زهير القيسي الذي تتهمه تل أبيب بالتخطيط للعمليات من داخل الأراضي المصرية.