تركيا ترحب برفض إقرار فرنسا مشروع إبادة الأرمن

رحبت تركيا برفض لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون ينص على معاقبة إنكار حملات الابادة الجماعية للسكان، بما فيها ما يسمى بإبادة الارمن عام 1915 من قبل السلطنة العثمانية على حسب زعمهم.
وذكرت وكالة فرانس برس أن نتائج التصويت في اللجنة القانونية كانت 23 ضد المشروع و 9 أصوات لصالحه ، في حين امتنع عن التصويت 8 أعضاء.
وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من تصويت اللجنة لصالح اعتبار النص "غير مقبول" الذي يوازي رفضه، إلا أن من المتوقع ان يلاقي مشروع القانون قبولا في جلسة مجلس الشيوخ الاثنين المقبل، إذ إن أكثرية الأعضاء في هذا المجلس تؤيد مشروع القانون على ما يبدو.
وبدا رئيس مجلس الشيوخ الاشتراكي جان بيار بيل في 12 يناير متحفظا حول مشروع القانون الذي قدمه اليمين وتبنته الجمعية الوطنية وينص على معاقبة نفي جميع الإبادات ومن بينها إبادة الأرمن عام 1915 على يد الأتراك في الإمبراطورية العثمانية.
وقال جان بيار"تأييدي يتضاءل للقوانين المخصصة" لحوادث محددة، مضيفا أنه "قلق حيال تطور العلاقات بين فرنسا وتركيا في مرحلة نحتاج فيها الى التقرب من هذه البلاد".
وسبق أن تبنى مجلس النواب الفرنسي مشروع القانون في 22 ديسمبر، وفي حال أقره مجلس الشيوخ من دون تعديلات فسيتم إقراره نهائيا.
وأثار النص أزمة دبلوماسية كبرى بين أنقرة وباريس حيث يقضي بمعاقبة كل من ينفي ابادة تقرها القوانين الفرنسية بالسجن عام وبغرامة 45 الف يورو.
وترفض تركيا عبارة "إبادة" وتقر فقط بحصول مجازر راح ضحيتها حوالى 500 الف ارمني في الاناضول بين 1915 و1917، فيما يتحدث الارمن عن 1,5 مليون قتيل.
من جانب آخر رحبت الحكومة التركية بالمعارضة السياسية للقانون الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) والذي يجرم إنكار مذابح التطهير العرقي التي اعترف بها القانون.
وصرحت الخارجية التركية في بيان لها بهذا الشأن اليوم الخميس بأن اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الفرنسي والتي رفضت مشروع القانون أثبتت أنها تتمتع ب "عقلانية واحترام للقانون" وتتطلع أنقرة الآن إلى أن يسلك مجلس الشيوخ مسلكا متعقلا لدى التصويت الأساسي على القانون.