رفضت الإدارة المصرية في الأشهر الأخيرة طلبين صهيوني وآخر أمريكي بالمطالبة بتفكيك الأثر اليهودي رقم 16، في إشارة إلى ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة المدفون في قرية دمتيوه بمحافظة البحيرة، ونقله في عملية أثرية كاملة على نفقة تل أبيب وتحت إشراف اليونسكو إلى القدس. وطلبت دولة الكيان الصهيوني من منظمة اليونسكو إلزام مصر باحترام الأثر اليهودي رقم 16، تأسيساً على قرار رسمي صدر من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى وخطابات تعهد وتوصية صدرت من سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وشمل الطلب، وفق صحيفة "روزاليوسف"، نسخة مختومة من القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 24 يوليو 2001 بتوقيع وزير الثقافة وقتها فاروق حسنى والقاضي بضم أثر أبو حصيرة لهيئة الآثار المصرية استناداً إلى قانون الآثار المصري رقم 117 وتسجيله دوليا في هيئة اليونسكو كأثر ملك للإنسانية. وكان الحاخام عوفاديا يوسف قد رفض وعارض نقل رفات أبو حصيرة من مصر تأسيساً على الأسطورة المكتوبة على قبر أبو حصيرة وتزعم أنه عندما مات كان يوم جمعة وأن يهود دمتيوه والبحيرة كانوا يزورونه كل جمعة قبل موعد السوق التجارية ليباركهم لكنه يوم 20 يناير 1880 طالبهم بعدم الخروج للسوق لأنه سيموت وطبقاً للأسطورة مات في ذلك اليوم وكانوا قد هموا بنقل جثمانه كي يدفن في الإسكندرية التي كانت تحوى جالية يهودية مصرية كبيرة لكن الأمطار كانت تشتد والبرق كان يضرب الأرض كلما حاولوا نقله وهو ما جعلهم يعتقدون أن الحاخام لا يريد لهم أن ينقلوه فدفنوه مكان سكنه في دمتيوه.