مطلبنا الوحيد: عودوا إلى ثكناتكم

من قوانين التاريخ أن الشعب لا يثور في العام إلا مرة واحدة ، وهو على ما يبدو أن القوى من يمين الخارطة السياسية إلى يسارها باتت على قناعة تامة بعدم تفويت الفرصة، وأيقنت بأن بقاء المجلس العسكري في الحكم حتى 2013م يعني أن مستقبل مصر السياسي سيدخل التابوت ويحنط مرة أخرى ربما خمسين عام قادمة، الإسلاميون والليبراليون واليساريون ومعهم الاشتراكيون والمستقلون وحتى أولئك الصامتون ال"كنبيون" جميعهم لن يستطيعوا أن يجتمعوا على مطلب واحد ويثوروا مرة أخرى إن هم تركوا للعسكر الحبل على الغارب.
وبادر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، وصعد من دعوته لمظاهرات جمعة الغد 18 نوفمبر، والمعروفة إعلامياً ب"جمعة تسليم السلطة"، وحتى مع هرولة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشق صفوف القوى السياسية بتوزيع "بونبون" إجهاض كل مليونية، وجاء ذلك في شكل مرسوم بتعديل وإصدار"قانون الغدر" وتطبيقه على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، كما أعطى الدكتور عصام شرف الضوء الأخضر في إعلان مرسوم آخر يقضى بالسماح للمصرين في الخارج بالتصويت، كل ذلك قبيل ساعات فقط من فجر الجمعة .
لكن "بونبون" المجلس هذه المرة كان منتهي التاريخ وفاقد الصلاحية مما عزز من قناعة القوى السياسية المشاركة في المليونية بأن بقاء العسكر في الحكم حتى 2013م يعني صناعة فرعون جديد، وكشفت فزاعة أن المجلس خطًّا أحمر نفاق البعض وجُبْن الآخرين، وبات إلهاء القوى السياسية واستهلاك أنفاسها حول وثيقة "الإملاءات" الدستورية، جريمة إهدار وقت وتضييع استحقاقات ثورة لا يرضاها سوى الجبناء.
مليونية الغد ستثبت من سيبقى في صف الثورة من القوى السياسية بمختلف أطيافها، ومن سيغريه طعم ال"بونبون" وهؤلاء جرياً على مقولة " جزاء سنمار" موعدهم المعتقلات والسجون والمشانق؛ فقط عندما يتمكن الفرعون الجديد من الاستقرار في كرسي الحكم.
وهو ما جعل حملة الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، تسابق الوقت للحيلولة دون شق الصف ، وقامت بتوزيع منشورات تحث على مشاركة الجماهير الصامتة ، لحثهم على الوفاء للثورة والنزول يوم الجمعة.
وحملت المنشورات التي وزعتها الحملة شعار "جمعة 18 نوفمبر.. النزول يوم الجمعة ليس تأييداً للشيخ حازم ولا لغيره بل هو للمطالبة بتحديد موعد لانتهاء الفترة الانتقالية"، وجاء نص المنشورات "نريد إنهاء الفترة الانتقالية بانتخابات الرئاسة في شهر إبريل الماضي 2012 بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة، إن الدماء التي تجرى في عروقنا تأبى علينا أن نبتلع الإهانة ولا أدرى كيف يكون هناك من يستطيع أن يبتلع إهانة تجاهل المجلس العسكري لمطلب الشعب الذي اجتمع عليه".
وحسبما ذكرت المنشورات التي وزعتها الحملة، فإن الهدف من النزول الجمعة القادمة "جمعة 18 نوفمبر جمعة الطلب الواحد، إحنا مش نازلين نطالب بحد أدنى للأجور، و لا نازلين نهتف ضد الجيش، ولا نازلين ضد الاستقرار، ولانازلين نطالب بإسقاط المجلس العسكري، و إحنا نازلين بعد 9 شهور عرفنا إن المجلس العسكري، وحكومة عصام شرف مش هيقدروا يحققوا أهداف الثورة، و لا يجيبولنا حق الشهداء و المصابين، ولا يعدلوا الاقتصاد، بالعكس بيخربوه، وإن بقائهم في السلطة بيزيد من المشاكل وان البلد مش هتستحمل الوضع ده، لحد منتصف 2013 زى ما حدد المجلس العسكري لتسليم السلطة".
وذكر المنشور أن الهدف الأساسي من النزول في مظاهرات الجمعة هو "إحنا نازلين بمطلب واحد توافقت عليها القوى الشعبية، إتمام نقل السلطة إلى رئيس وبرلمان مدنيين منتخبين على أن تعلن القرارات الخاصة بتحديد هذا الجدول الزمني من الآن، بحيث يكون فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه، و 5ابريل 2012 على أن تجرى انتخابات الرئاسة في 5 مايو 2012".
الوسط يشارك
قال المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط، إن ''مشاركة الوسط في المظاهرات المقرر تنظيمها يوم جمعة 18 نوفمبر، تأتي اعتراضًا على وثيقة الدكتور علي السلمي فقط''، مشيرًا إلى أن مشاركة الحزب بجمعة 18 نوفمبر تتوقف على المهلة التي أعطتها القوى السياسية للمجلس العسكري للتبرؤ من وثيقة السلمي.
وأكد المتحدث الرسمي رفض الحزب أي اتجاه ''يدفع إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية بالبلاد، الأمر الذي يؤدى إلى إحداث بلبله من شانها إلهاء الشعب عن الخطوة الهامة باتجاه الديمقراطية، وإيجاد ممثلين حقيقيين عن الشعب المصري، عبر انتخابات حرة ونزيهة وشريفه''.
العسكري لا يعرف الحياد
من جهتها أصدرت الدعوة السلفية بياناً أكدت فيه التزامها بالمهلة التي حددتها القوى الوطنية الرافضة لوثيقة (السلمي) حتى أمس الأربعاء وأعلنت مشاركتها في جمعة 18 نوفمبر في حالة عدم سحب الوثيقة.
وشدد البيان على رفض الدعوة السلفية التام لمبدأ كتابة الدستور أو أي جزء منه تحت أي مسمى بعيد عن خارطة الطريق التي حددها استفتاء 19 مارس، وهي انتخاب البرلمان الذي يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور .
وأكد نادر بكار المتحدث الإعلامي باسم حزب النور "السلفي" أن الحزب لن يرفع شعارات دينية أثناء مشاركته في مظاهرات جمعة 18 نوفمبر ، وأضاف أن كثير من السياسيين المنتمين لتيارات مختلفة وكذلك غير المؤدلجين سيشاركون في مظاهرات الجمعة القادمة وسنحرص على أن تكون مشاركتنا هادئة حتى نطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين والالتزام بخارطة الطريق.
واعتبر بكار أن السلطة لم تقدر صعوبة الموقف وهو الأمر الذي تسبب في إعلان القوى السياسية مشاركتها في مظاهرات غداً الجمعة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن تعامل الدكتور شرف مع الموقف كان هادئا للغاية واتسم بالبطء الشديد ، مشددا على ضرورة أن تتسم المظاهرات بالسلمية وان تخرج بصورة حضارية ومشرفة.
فاض الكيل
وكان الدكتور صفوت حجازي، أمين عام رابطة أهل السنة ورئيس مجلس أمناء الثورة، قد دعا جميع المصريين للنزول إلى ميدان التحرير يوم الجمعة 18 - 11 نصرة للثورة، ورفضا لمبدأ الوصاية على الشعب المصري بوضع وثيقة للمبادئ الدستورية، ووضع شروط لاختيار الجمعية التأسيسية، ورفضا كاملا لسياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة البلاد التي لم تحقق شيئا للبلاد إلى الآن.
وأضاف حجازي أنه يطالب المجلس العسكري بجدول زمني لتسليم البلاد إلى رئيس منتخب في موعد أقصاه شهر يونيه 2012، ورفضا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واعتراضا على إتاحة الفرصة لفلول الحزب المنحل في المنافسة على مقاعد البرلمان، وقال: لقد فاض الكيل من صبرنا على المجلس العسكري، وليعلم الجميع أن الثورة ما زالت مستمرة، ولن يكون هناك إعادة أبدا للنظام القديم في شكل جديد، داعيا الثوار جميعا إلى تناسى الخلافات ووضعها جانبا والعودة إلى أخلاق الميدان.
الاخوان يُصعدون
وعلى خلاف ما نشر في الإعلام أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها في مليونية 18 نوفمبر المزمع خروجها غد الجمعة ، مؤكدة أنّ مشاركتها تأتى كأولى الحلقات في مسلسل للتصعيد ضد الوثيقة.
وقال بيان صادر عن الجماعة: "أثارت وثيقة الدكتور السلمي أزمة خطيرة في المجتمع السياسي المصري باشتمالها على مواد تسلب الشعبَ سيادته، وتكرس للديكتاتورية وتمثل انقلابا على مبادئ وأهداف ثورة يناير الأمر الذي دفع معظم القوى الوطنية إلى رفض هذه المواد الجائرة، ورفض اعتبارها وثيقة ملزمة للشعب ونواب الشعب واللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة مشروع الدستور القادم، والاتفاق على النزول للميادين في تظاهرات مليونية يوم الجمعة 18نوفمبر، للتعبير عن هذا الرفض".
واستطرد "كان كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته، ويقى البلاد فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوة أولى على طريق الديمقراطية، ومن ثم مددنا حبال الصبر، ودخلنا في مفاوضات معه، إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية "حماية الديمقراطية" يوم الجمعة القادم 18 نوفمبر وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة.. وحفظ الله مصر ووقاها من تصرفات بعض أبنائها".
واختتم البيان بالآية القرآنية الكريمة:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ".
إنهاء الأزمة
كما أكد المتحدث الرسمي بإسم حركة 6 إبريل محمود عفيفي عزم الحركة على المشاركة في جمعة 18 نوفمبر الجاري تحت شعار "تسليم السلطة للمدنيين" لمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة لهيئة مدنية منتخبة في موعد أقصاه مايو من العام المقبل.
وأضاف عفيفي أن الحركة كانت قد أعلنت في وقت سابق مشاركتها في الجمعة المقبلة للمطالبة بتسليم السلطة وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقرار العدالة الاجتماعية، إضافة إلي المطالبة بسحب أو تعديل البنود المتخلف عليها في وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي الخاصة بمعايير تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مع الدعوة لسرعة تطبيق وثيقة الأزهر المتفق عليها من معظم القوي السياسية كحل لإنهاء الأزمة الحالية .
وأشار عفيفي أنه من المقرر أن تقوم الحركة بتنظيم أكثر من مسيرة قبل صلاة غداً الجمعة لحث المواطنين علي المشاركة أبرزها مسيرة من مسجد الاستقامة بالجيزة وآخري من مسجد الخازندار بشبرا.
لا تنخدعوا
كما أكد حزب الأصالة السلفي مشاركته في مظاهرات جمعة 18 نوفمبر التي دعت إليها بعض القوى السياسية بشعار "المطلب الوحيد تسليم السلطة".
وحذر البيان مما وصفه بمحاولات للالتفاف على المظاهرات, والتفريق بين القوى المشاركة, مضيفا أن على السلمي نائب رئيس الوزراء يحاول تفريق المشاركين في جمعة 18 نوفمبر عن الاعتصام من خلال تعديل نقاط بوثيقة المبادئ الدستورية.
وطالب الحزب الغيورين على الثورة وإصلاح البلد بألا ينخدعوا بهذه الألاعيب المكشوفة، وأوضح انه قرر المشاركة في جمعة 18 نوفمبر التي دعا إليها حازم أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية للإعلان عن رفضه إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي دعا إليها نائب رئيس الوزراء شكلاً وموضوعًا سواء في شكل وثيقة استرشادية أو إعلان دستوري .
وأضاف الحزب أنه سيحول مشاركته في المظاهرة إلى اعتصام إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالب القوى الوطنية بالإعلان عن موعد محدد لتسليم السلطة, مؤكدا رفضه لأي محاولات للالتفاف على نتائج الاستفتاء وتزوير إرادة الشعب, ومحذرا مما اسماه بالمحاولات التي تجرى لإفساد جمعة 18 نوفمبر القادم.
الليبراليون في الميدان
قال المهندس أبو العلا ماضي ، رئيس حزب الوسط، إن التيارات الإسلامية ليست الوحيدة الرافضة لوثيقة على السلمي التى عرضها على العديد من الأحزاب الأسبوع الماضي ؛ بل هناك قوى ليبرالية وقومية ويسارية ترفض أيضاً هذه الوثيقة، مؤكداً أن الاحزاب الليبرالية الرافضة أعلنت مشاركتها مع القوى الاسلامية فى جمعة 18 نوفمبر القادمة .
وأعلنت حركة "الاشتراكيون الثوريون" المصرية ، مشاركتها في مليونية الجمعة 18 نوفمبر الجاري في ميدان التحرير، احتجاجا على سياسات المجلس العسكري والحكومة.
وأضافت في بيان أصدرته ، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن تلك السياسات تبتعد كل يوم عن أهداف ثورة 25 يناير، التي نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة لكل مواطن مصري.
قلة أدب
قال المهندس ممدوح حمزة، مؤسس المجلس الوطني، في حديثه لبرنامج ناس بوك الذي تقدمه الدكتورة هالة سرحان على قناة روتانا مصرية، إنه يعتبر النزول للمشاركة في مليونية 18 نوفمبر في ميدان التحرير "قلة أدب" .
موضحًا أن والدته وهو صغير كانت تقول له إن الضحك من غير سبب قلة أدب، وهو ما ينطبق على الداعين لهذه المليونية راغبين في أشياء غير مفهومة على حد وصفه، مثل رغبتهم في انتقال السلطة متسائلًا طيب وهننقلها لمين.
وفجر حمزة مفاجآة بالكشف عن أنه شخصيًا بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية الذين قاموا بصياغة وكتابة وثيقة السلمي، غير أن السلمي أضاف إليها البنود المتعلقة بالقوات المسلحة، وهي البنود التي تسبب في المشاكل الحالية التي تواجهها البلاد.
ويأتي على رأس المنسحبين من الميدان حزب التجمع الذي دعا جماهير الشعب المصري إلى تنظيم صفوفها في مواجهة مليونية الجمعة القادمة، مشيرا إلى أنها تتحدى الإرادة الشعبية وإجماع الأغلبية على ضرورة وضع مبادئ عامة للدستور تعبر عن طموح المصريين، على مدى عقود، في عقد اجتماعي جديد يكفل الحريات الأساسية وضمانات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
فيما أكد حزب الإصلاح والتنمية عدم مشاركته فى المليونية، وبرر الحزب ذلك بأن مصر تمر بمرحلة حرجة للغاية، ويجب أن تتم فيها الشرعية من خلال إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى برلمان وحكومة مدنية منتخبة بإرادة الشعب.
من جهتها ، ناشدت الجمعية الوطنية للتغيير الشعب المصري بعدم الانسياق وراء دعوات بعض القوى المعادية للديمقراطية، والرافضة لمبدأ التوافق على المواد الأساسية للدستور، إلى تظاهرات عشوائية، لا تراعى سوى مصالحها الحزبية الضيقة، فضلا عن أنها تسيء إلى رمزية ومصداقية هذه الآلية الثورية، التي كانت أهم الأسلحة لنجاح الثورة.
وأضافت، أن هذه القوى تظن أن بوسعها الانفراد بوضع الدستور، بما يقطع الطريق على إقامة الدولة الديمقراطية، ذات التوجه المدني، التي تحظر تمرير أو تبرير القرارات السياسية عبر استغلال نصوص دينية مقدسة.
وأخيراً أكد القس متياس نصر كاهن كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل أن الأقباط الأرثوذكس لن يشاركوا في أي تظاهرات الجمعة القادمة "مليونية 18 نوفمبر"، مشيراً إلى أن الأقباط سيكون لهم احتفال خاص اليوم الخميس بتأبين الشهداء في مراكب نيلية أمام ماسبيرو، كما سيقيمون احتفالية لتكريم الشهداء في عزبة النخل يوم الأحد القادم.
وأضاف أن الأقباط سيستمرون في تظاهراتهم السلمية حتى يعترف المجلس العسكري بأخطائه في أحداث ماسبيرو، وكذلك وقف التحقيق مع المسيحيين المتهمين في أحداث ماسبيرو.