همسة في أذني لندن وواشنطن: الحل ليس بخفض الجيوش

وفيما واجه الجيشان الأميركي والبريطاني المصاعب والمشكلات في أداء مهامهما، فإن تداعيات كهذه، سوف تكون لها أصداؤها على امتداد تاريخ قوات حفظ السلام الدولية، في تاريخنا المعاصر كله. ولنذهب إلى التقارير الصحفية أولا. يقول تقرير صادر عن صحيفة \"نيويورك تايمز\" مؤخراً، إن الجيش الأميركي، ونتيجة للضغوط الزائدة التي يجابهها جراء الالتزامات الدولية المتعددة والمتشعبة، في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وغيرها، فإن قياداته، تضغط باتجاه الإسراع بتجنيد عناصر ومقاتلين جدد، على أن يتم إلحاقهم بصفوف القوات المسلحة، دون انتظار نهاية العام المالي الجاري.
\r\n
\r\n
وتأكيدا على هذه الحقيقة، فقد أخطر الجنود الجدد، الذين سجلوا أسماءهم للالتحاق بالخدمة العسكرية في الربيع المقبل- وجميعهم ممن بلغوا من العمر 18 عاما- بأن يخطروا الثكنات والوحدات العسكرية التي يفترض أن ينتموا إليها على الفور. في الوقت ذاته، فقد لوحظ انخفاض العدد الفعلي للمجندين بحوالي الأربعة أخماس تقريباً، في الآونة الأخيرة. وهذه إشارة واضحة، إلى أن ضراوة القتال الدائر حالياً، في الفلوجة وغيرها من المدن العراقية، وما يستتبعه من سقوط عدد كبير من الضحايا بين صفوف العسكريين الأميركيين، قد ذهبت ببريق الالتحاق السابق بالخدمة العسكرية، في أوساط الشباب، الذين كانوا يستسهلون، بل يتوقون للالتحاق بالخدمة، على أمل تعلم مهنة سريعة ومضمونة العائد والدخل.
\r\n
\r\n
وفيما نعلم فإن المهنة العسكرية، ونعني بذلك العمل العسكري على الأرض، هي عمل شاق وجاد في آن، بقدر ما هي ضرورية ومهمة. فإذا لم تكن قادراً على بسط سيطرتك على الرقعة الجغرافية المحددة، المكلف ببسط نفوذك وسيطرتك عليها، فإن ذلك يعني أنك لا تسيطر على أي شيء مطلقاً. وهذا هو ما يدركه الجيش الأميركي تماما. ولذا فهو يعمد الآن إلى تسريع إجراءات تعيينه للمجندين الجدد، في ذات الوقت الذي أعلن فيه عن حوافز لإعادة الالتحاق بالقوات المسلحة بالنسبة للجنود السابقين، وهي علاوات تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار، وربما تزيد على ذلك المعدل. وتخص العلاوات الأخيرة، إعادة تجنيد العسكريين السابقين الذين غادروا العمل، في صفوف كل من سلاحي الطيران والبحرية.
\r\n
\r\n
من جانبهم يقول الخبراء العسكريون، خارج أروقة \"البنتاجون\"، وبعيدا عن أولئك الجنرالات الذين يسارعون لاختطاف القرارات الإدارية العليا، وتنفيذها دون مساءلتها، إن الجيش الأميركي، بحاجة إلى تجنيد ما لا يقل عن 40 ألفاً من الجنود، على أدنى تقدير. والبديل لهذا العدد الكبير من المجندين المطلوبين، هو أن يخفض البيت الأبيض، التزاماته الدولية المتشعبة في مجال العمل العسكري، خارج الحدود. إلا أن صحيفة أخرى صدرت في 22 يوليو، ناقضت هذه الحكمة على أية حال.
\r\n
\r\n
فقد ذكرت صحيفة \"فاينانشيال تايمز\" في عددها الصادر في التاريخ المذكور، أن وزارة الدفاع البريطانية، تعتزم تبني خطة، يتم بموجبها خفض القوات بحوالي 34 ألف جندي، بغية تمكين الجيش من رفع كفاءته في مجال التكنولوجيا الحربية! وفي ترديد أعمى ببغائي، لأفكار وزير الدفاع الأميركي \"دونالد رامسفيلد\"، عن مستقبل الحروب الحديثة، وإمكان كسب الحروب عن طريق قدرات شبكة الإنترنت، والطائرات المبرمجة إلكترونيا، التي تطير وتؤدي مهامها العسكرية دون الحاجة إلى طيار، شرع استراتيجيو الدفاع البريطانيون، يتبنون تلك الأوهام، القائلة بإمكان الفوز بحروب المستقبل إلكترونياً! لكن ولكي نكون منصفين في حكمنا على القادة العسكريين البريطانيين، فإن التخفيضات التي أعلنوا عنها في مجال العمالة العسكرية، إنما هي تخفيضات أملتها عليهم وزارة خزانة بلادهم، الأمر الذي لم يجد العسكريون الأميركيون، أنفسهم في موقف المضطر لإجرائه. بيد أن كل السياسات، تتضمن قدرا ما من الاختيار، أيا كان هذا الاختيار. وعليه فإن كل تجارب التاريخ وشواهده القريبة، تقول إنه يجري الآن الأخذ بالخيارات السيئة فحسب.
\r\n
\r\n
ومما لا ريب فيه، أنه ستكون هناك احتجاجات واعتراضات كبيرة، في كل من بريطانيا وأميركا، إزاء هذه الخطوات. ولكن سينتهي الجزء الغالب من هذه الاحتجاجات، إلى كونها انفعالية عاطفية لا أكثر. ولكن هل لنا أن نتخيل حقا، أن تقدم السلطات البريطانية، على تفكيك تلك الكتائب والوحدات العسكرية الأكثر شهرة في تاريخ العمل الحربي البريطاني، مثل كتيبة\" بلاك ووتش\" وغيرها من الكتائب الأسكتلندية التي ظلت في الخدمة المستمرة، زهاء الثلاثة قرون، وظلت تخوض الحروب طوال هذه المدة، من حملات \"ماربورو\" الشهيرة في القرن الثامن عشر، وحتى حربي أفغانستان والعراق الأخيرتين؟ سؤال يرتبط بهذا مباشرة: هل يريد حزب العمل، الإساءة للمشاعر القومية للأسكتلنديين، والطعن في رمز الفخر القومي الأسكتلندي، فاتحاً بذلك المجال للمحافظين، كي يستعيدوا قوتهم السياسية والانتخابية، ليتفوقوا على منافسيهم، في حزب العمال؟
\r\n
\r\n
إن في المسألة أكثر من مجرد حنين إلى الماضي، وحرص على المحافظة على رموزه. فالحقيقة العارية التي لابد من قولها، هي أن ما يحتاجه كلا الجيشين الأميركي والبريطاني، بل والعالم بأسره، هو أن تكون لكليهما قوات مقاتلة، عالية الكفاءة والمهارة والخبرة العسكرية، ومدربة تدريبا جيدا وطويل المدى على القتال على الأرض. وبالمقارنة، فإن غالبية جيوش البلدان الأخرى، يدب فيها اليأس والإحباط، وتعاني من ضعف الخبرة القتالية، وهبوط الروح المعنوية، بينما يتحرق شوقا معظم أفراد قواتها، لانتهاء مدة عملهم العسكري ونيل حقوقهم المعاشية، أو بالنسبة لصفوف الشباب داخلها، انقضاء مدة سنتي التجنيد الإجباري، والخروج من سجن ذلك القفص إلى رحابة الحياة.
\r\n
\r\n
هذا الواقع العسكري المزري، هو ما يسخر حقا من دعوة \"رامسفيلد\"، المثيرة للسخرية، للتحالف الموجود في العراق، بأنه \"تحالف الراغبين العازمين\"! كيف يمكن للمرء أن يتصور رغبة قتالية تطوعية في الموت، في إحدى مدن العراق، لدى مقاتل فلبيني، أو من جمهورية لاتفيا أو السلفادور؟ وعليه، فإن هناك عدداً محدوداً جداً من الجيوش الدولية، توفر لديه معايير ومهارات الكفاءة العسكرية المطلوبة، هي القوات العسكرية الفرنسية، والجيش التركي، والقوات الهندية، والبولندية، والجيشان الروسي والأسترالي. وهذه الجيوش هي القادرة والمؤهلة حقا، لمجابهة التحديات العسكرية التي يفرضها من حين إلى آخر، عالمنا هذا، الذي تمزقه الحروب، شرقا وغربا. ونضيف بالطبع الجيشين الأميركي والبريطاني.
\r\n
\r\n
إلى هنا أكون قد وصلت إلى التقرير الصحفي الثالث والأخير. ففي عددها الصادر في 22 يوليو، ذكرت صحيفة \"الجارديان\" البريطانية، أن رئيس الوزراء \"توني بلير\"، قد طلب من وزارة خارجيته، وكذلك وزارة دفاعه، وضع الخطط اللازمة، لتقديم شكل ما، من أشكال المساعدة، بل حتى التدخل العسكري، في الأحداث الجارية في إقليم \"دارفور\"، غربي السودان. فهناك كما هو معلوم، تباشر مليشيات \"الجنجويد\" العربية، عمليات القتل الواسعة والفظائع، ضد مجموعات القبائل الإفريقية في الإقليم. صحيح أن للتدخل العسكري من قبل المجتمع الدولي، هنا في مثل هذه الحالة الإنسانية التي تقتضي وضع حد للعنف المودي بحياة الآلاف من الضحايا- كما هي ضرورة التدخل العسكري في الكونغو المجاورة وما شابهها- له مبرراته المنطقية وحجته الأخلاقية. إلا أن الجيشين الأميركي والبريطاني، يعانيان إفراطاً في المهام والواجبات العسكرية، الملقاة على عاتقيهما في كل من العراق، وأفغانستان، والبلقان، وقبرص، وغيرها من جبهات أخرى حول العالم. وبعد فهل يكون السبيل لمواجهة كل هذه الالتزامات والأعباء الإضافية المقبلة، خفض القوات العسكرية في البلدين؟
\r\n
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز\"