النزاع يتفاقم بين الأمم المتحدة والكونغرس الأميركي حول تحقيقات الفساد المزعوم في

واوضح المسؤولون والدبلوماسيون انه في اجتماعات عقدت في واشنطن يوم 13 من الشهر الحالي رفض بول فولكر الذي يقود تحقيق الأمم المتحدة، وهو الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، طلبات من أعضاء في الكونغرس لتوفير امكانية مراجعة الوثائق واجراء مقابلات مع مسؤولين في المنظمة الدولية حققت هيئته معهم.
\r\n
وقال النائب كريستوفر شيز، الجمهوري من كونكتيكت والذي شارك في أحد الاجتماعات، «انه (فولكر) لا يريد منا أن نقوم بأي شيء الآن بينما يقوم هو بما يمكنه، عبر الاقناع، ما دامت هيئته لا تستطيع أن تسرح أو تستدعي أي شخص قضائيا، ولكننا سنواصل ضغوطنا».
\r\n
وفي غضون ذلك صعدت لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب جهودها من أجل الحصول على وثائق مرتبطة بالبرنامج الانساني عبر تقديم مذكرة احضار يوم الجمعة الماضي للاطلاع على السجلات المالية في بنك «بي إن بي باريباس» الفرنسي. وتقدمت لجنتان أخريان من لجان الكونغرس بمذكرتي إحضار للبنك الذي كان يدير مليارات الدولارات من ايرادات النفط المخصصة للبرنامج.
\r\n
ولم يكشف النائب الجمهوري هنري هايد، الذي يترأس لجنة مجلس النواب، ولا أي من العاملين معه ما الذي طلبته بالتحديد مذكرة الاحضار من البنك الفرنسي. وقال روبرت بينيت، المحامي الذي يمثل البنك، انه لم يكن هدف او نقطة تركيز التحقيقات في برنامج «النفط مقابل الغذاء». وقال في اتصال هاتفي يوم أول من أمس: «سنتعاون بالكامل مع اللجان».
\r\n
وبالاضافة الى لجنة فولكر التي يتوقع أن تصدر تقريرا مؤقتا في الشهر المقبل هناك ما لا يقل عن ست لجان في الكونغرس ووزارة الخزانة والمدعي العام الأميركي لمنطقة جنوب نيويورك والمدعي العام لمنطقة مانهاتن يقومون بالتحقيق في البرنامج. وكان البرنامج قد بدئ بتنفيذه في عام 1996 للسماح للعراق ببيع النفط واستخدام العائدات لشراء الاغذية والادوية وسلع الاغاثة الأخرى، وأصبح اكبر برنامج اغاثة في العالم. وتوصل محققو الكونغرس الى أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين استحوذ على ما يقرب من 10 مليارات دولار من أرباح النفط وهناك مزاعم باساءة تصرف محتمل من جانب مسؤولين في الأمم المتحدة.
\r\n
وقال السناتور الجمهوري جون انساين انه كان قد التقى فولكر في محاولة الى التوصل الى اتفاق على تقاسم المعلومات، ولكنه قال ان فولكر لم يكن مستعدا للقيام بذلك ما لم تكن لجنته قد أنهت مراجعتها للمعلومات.
\r\n
واضاف السناتور «جادلت بأن تحقيقنا سيكون مفيدا له لأن لجنته لا تتمتع بسلطة اصدار مذكرات الاحضار، ولكنهم كانوا غير مستعدين تماما للقيام بذلك» وكان فولكر في رحلة ولم تتوفر فرصة الاتصال به للتعليق على الموضوع. ولكن ريد موردن، المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة التي تحقق في البرنامج، قال ان لجنة فولكر ستتقاسم المعلومات فقط بعد اكمال مراجعتها. واضاف انه ما دام التحقيق «يمكن أن يكون له تأثير جدي على المنظمة وأشخاص عاملين هناك، أعتقد انه من الضروري جدا أن يدار التحقيق بأقصى درجات الاحترام للعملية المطلوبة».
\r\n
وتركز لجنة فولكر جهودها الاولية على مزاعم تشير الى أن مسؤولين في الأمم المتحدة استفادوا بشكل غير قانوني من البرنامج. وقال موردن انه ليس هناك موعد محدد للانتهاء من تحقيق الأمم المتحدة.
\r\n
وقال هايد ان تحقيق فولكر يجب ان يوضح بدقة كيف ان البرنامج «انحدر الى مستنقع الفساد، وما اذا كان ذلك الفساد قد وصل الى المراتب العليا في سكرتارية الأمم المتحدة»، واضاف ان تحقيق لجنته يمكن أن «يستمر في عمليات الاستجواب» بينما يتواصل التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.
\r\n
وقال نورم كولمان السناتور الجمهوري الذي يترأس اللجنة الفرعية للتحقيقات الدائمية التي اصدرت احدى مذكرات الاحضار لبنك «باريباس» الفرنسي إن «الأمم المتحدة سترتكب خطأ مؤسفا اذا لم تتعاون مع الكونغرس الأميركي».
\r\n
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»