لجنة الاستيلاء علي أموال الإخوان تسلم مقر الجماعة لجمعية خيرية خاصة

جمعية ابن رشد تستولي عليه

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة "حصر أموال الإخوان"، إن اللجنة تلقت اليوم من مجلس الوزراء طلب مقدم من جمعية ابن رشد ورئيس مجلس إدارتها المحامي الدكتور إبراهيم السلاموني، بتخصيص مقر جماعة الإخوان بالمقطم إلى نشاط خيري .
وأكد "خميس" أن اللجنة ستناقش الطلب عقب الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك ، فيما قال المحامي السلاموني أنه يتوقع سرعة البت فى هذا الطلب نظرا لأهميته فى إفادة المواطنين والمصلحة العامة للوطن، متمنيا تحويل باقي مقرات جماعة الإخوان المسلمين إلى أنشطة خدمية مفيدة لأبناء شعب مصر في كافة المحافظات .
وكانت جمعية ابن رشد قد تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتخصيص مقر جماعة الإخوان لها وقالت نها ستحوله الي نشاط خيرى يتضمن مستشفى وجمعية خيرية "حتى يتم محو كافة الآثار التي قام بها الإخوان والتي تسببت في الإضرار بالعديد من المواطنين إلى عمل صالح يساعدهم ويقدم لهم الأنشطة الخيرية " ، بحسب قول رئيسها .
وقال إبراهيم السلامونى رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يفيد بتخصيص مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم إلى مستشفى خيرى، ومكتبة عامة لأهالي المنطقة، ومركز تأهيل مهنى لذوى الاحتياجات الخاصة، ومركز لخدمة صحة الأمومة والطفولة، ومركز لمحو الأمية الفكرية .
وكان إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أحال الطلب المقدم من السلاموني والذي يطالب فيه بتخصيص مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم إلى نشاط خيرى إلى لجنة إدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس .
وتعرض مقر مكتب الإرشاد الرئيسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم قبل الانقلاب العسكري في 3 يوليه 2013 ب 24 ساعة (يوم 2 يوليه) الي نهب جميع محتوياته بعد إشعال النيران في أجزاء كبيرة منه من قبل بلطجية ورجال شرطة سريون حتي صار خاويا من كل شيء يخص أعضاء الجماعة سواء من أوراق أو أجهزة كمبيوتر أو أثاث ، وقام المعتدون علي المقر بحرقه .
وسبق هذا محاولات متكررة لاقتحام المقر والاعتداء عليه من قبل بلطجية مسلحين وقتل أمامه عددا من الإخوان والبلطجية ، بعدما رفضت الشرطة حماية المقر وأعلن الوزير الحالي محمد إبراهيم رفض الشرطة حماية مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة .