حملة توبيخ عالمية لسلطة الانقلاب بعد حبس صحفيي الجزيرة .. يوم أسود

استدعاء سفراء مصر و"الخارجية" تبرر باستقلال القضاء

شنت دول العالم وصحف ومنظمات حقوقية هجوما حادا علي القضاء المصري والحكم الذي صدر اليوم بحبس صحفيو قناة الجزيرة الانجليزية ما بين 7 و10 أعوام بتهم الانضمام لجماعة الاخوان ومنهم بيتر جريس الصحفي الاسترالي ، حيث استدعت وزارة الخارجية البريطانية والخارجية الهولندية السفير المصري لدى لندن وأمستردام للاحتجاج على الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، كما أعربت استراليا الحكم "صادما" .
ووصفت "منظمة العفو الدولية" (آمنستي) الأحكام بحق صحفيي قناة الجزيرة الانجليزية الذين وصفتهم بأنهم "سجناء رأي"، بأنها "هجمة شرسة" على حرية الصحافة ، فيما قالت صحيفة (تليجراف) البريطانية تعليقا علي الحكم أن " دموع الحرية تسقط في قفص الاتهام " ،صدرت نيويورك تايمز بصفحة بيضاء احتجاجا علي أحكام حبس الصحفيين الأجانب .
وحملت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، مسئولية صدور هذه الأحكام مؤكده أن هذه الأحكام "ما كانت لتصدر لولا الدعم الذي تلقته هذه السلطات من المجتمع الدولي " و"إعادة الدعم للسلطات في مصر بدون أي أثمان تذكر على صعيد ملف حقوق الإنسان الذي يشهد ترديا خطيرا لا تخطئه عين".
وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، في بيان أوردته صفحة الوزارة على موقع "تويتر"، إن "السفير المصري لدى لندن سيتم استدعاؤه إلى مقر وزارة الخارجية، على خلفية أحكام السجن بحق عدد من الصحفيين في مصر " ، وقال أن "مصر عليها أن تقوم بمراجعة الأحكام غير المقبولة ضد صحفيين مصريين ودوليين، كما عليها أن تبدي التزاماً بحرية الصحافة " ، إذ أن اثنين من الصحفيين الذين صدرت أحكام ضدهم غيابياً يحملان الجنسية البريطانية، وهما سو تورتون ودومينيك كين .
وأعربت وزيرة خارجية أستراليا جولى بيشوب عن صدمتها إزاء الحكم الصادر بحق الصحفي الأسترالي بيتر جريسته بالسجن لمدة 7 سنوات فى ما يسمي "خلية الماريوت" ، وقالت بيشوب ان الحكومة الاسترالية تشعر "بخيبة أمل كبيرة" إزاء هذا الحكم مشيرة إلى أن ممثلى الحكومة الاسترالية فى القاهرة حضروا كافة جلسات الاستماع وكانوا على اتصال متواصل مع جريسته وهيئة الدفاع عنه واسرته وبناء على الأدلة التى تم تقديمها أمام المحكمة فان استراليا "مصدومة" إزاء هذا الحكم .
كما استدعت الخارجية الهولندية السفير المصري طاهر فرحات على خلفية أحكام الحبس التي طالت بعض الصحفيين، بينهم الصحفية الهولندية رينا نيتجس، وقال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانز في بيان له: " لقد استدعيت السفير المصري إلى وزارة الخارجية، وسوف أثير الأمر مع زملائي في الاتحاد الأوروبي" ، واعتبر أن الصحفية الهولندية التي حكم عليها غيابيا، لم تحظ بمحاكمة عادلة .
وسبق لوزير الخارجية البريطاني أن انتقد الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، قبل يومين، بالإعدام بحق 183 شخصاً، ووصف تلك الأحكام بأنها "تضر بسمعة النظام القضائي المصري، وتقوض الثقة الدولية بفرص إحلال الاستقرار السياسي في مصر.
يوم أسود لحرية الصحافة في مصر
وأدانت "منظمة العفو الدولية" (آمنستي) الأحكام بالسجن، التي أصدرها القضاء المصري اليوم، بحق صحفيين بقناة الجزيرة الانجليزية الذين وصفتهم بأنهم "سجناء رأي"، ودعت الى إطلاق سراحهم "من دون شروط"، معتبر أن هذه الأحكام "هجمة شرسة" على حرية الصحافة ، وشددت "آمنستي"، في بيان لها اليوم ، على أنها تعتبر الصحفيين الثلاثة "سجناء رأي"، وتهديد لحرية الصحافة.
ودعا مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر إلى "إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط"، مضيفا أن ما جرى هو "يوم أسود لحرية الصحافة في مصر" لأن الصحفيين الثلاثة "احتجزوا واعتبروا مجرمين أو ارهابيين لأنهم كانوا يقومون بعملهم" ، وقال لوثر إن "السبب الوحيد لوضع هؤلاء الرجال الثلاثة في السجن هو أن السلطات المصرية لا تعجبها آراؤهم"، موضحا أن كل من يعارض السلطات المصرية اليوم "يعتبر هدفا شرعيا" لها.
وانتقدت "آمنستي" المحاكمات، مسجلة عددا من "الانتهاكات" خلال إجراءات المحاكمة حيث "فشل" الادعاء في تقديم دليل "صلب" لربط الصحفيين بأي منظمة إرهابية أو لاتهامهم ب "تلفيق" الأخبار ، ووصف لوثر المحاكمات بأنها "عار كامل"، مشددا على أن سجن هؤلاء يمثل "محاكاة ساخرة للعدالة".
والمراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 10 سنوات، هم دومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية)، وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية).
وبحسب لائحة الاتهامات الصادرة من مكتب النائب العام هشام بركات فإن المتهمين ارتكبوا "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية".
تضامن نقابة الصحفيين
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع الصحفيين، الصادر ضدهم أحكام فى قضية قناة "الجزيرة" ، وأكد في بيان له اليوم، احترامه لمبدأ عدم التعليق على أحكام القضاء، مشيراً إلي أن الحكم ليس باتًا، وإلى انضمامه إلى الزملاء، في استخدام حقهم القانوني فى الطعن بالنقض على هذه الأحكام، خاصة أن كل المبادئ والأحكام التى أرستها محكمة النقض تنحاز وتؤكد على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، كما أن الدستور يؤكد على استقلال الصحافة والإعلام، ويضمن حماية الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بمهام عملهم.
ارتباك الخارجية المصرية
وإزاء حملة الهجوم علي سلطة الانقلاب ، أصدر سامح شكري، وزير الخارجية، الاثنين، توجيهات للسفارات المصرية بالخارج، بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسئولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد، لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات القضية ، وقالت «الخارجية» أنه تم إمداد السفراء بالخارج بالبيان الصادر عن مكتب المستشار النائب العام، وترجمة غير رسمية باللغة الإنجليزية، وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية، وأوامر الإحالة والتهم الموجهة إلى المتهمين، سواء المصريون أو الأجانب .
وبررت «الخارجية» في بيانها، أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء، وأن المتهمين قد تم إلقاء القبض عليهم بناءً على أوامر صادرة من سلطة التحقيق القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وأن إجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين، وتظل لديهم الفرصة للطعن على الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن، مع التنويه بأن جميع المتهمين تم محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي .
وأوضحت «الخارجية»، فيما يتعلق باستدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج للتعليق على هذا الحكم، أن هذا الأمر يعد إجراءً دبلوماسياً، ويوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسئولين في الخارج بصورة دقيقة، وطرح بيان مكتب النائب العام حول هذه القضية بعيداً عن أي مغالطات أو استنتاجات خاطئة، فضلاً عن التأكيد لمسئولي هذه الدول الرفض الكامل لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.