الجماعة الإسلامية تطالب القضاء بالخروج عن دائرة السياسة

أكدت أن إلغاء حكم قضية أبو زعبل يعمق مأساة العدالة

دعت الجماعة الإسلامية المؤسسة القضائية إلى الخروج من دائرة الممارسات السياسية التي تهز ثقة المواطنين بها والالتزام بإقامة العدل الذي يمثل صمام الأمان للمجتمع المصري.
وقالت الجماعة الإسلامية إنها تلقت بمزيد من الدهشة نبأ إلغاء الحكم الصادر ضد الضباط المتهمين بقتل 45 مواطنا في سيارة ترحيلات أبي زعبل.
وأكدت- في البيان الذي وصل إلى "الشرق تي في" نسخة منه، أن هذا الحكم يكشف مدى المأساة التي تعيشها العدالة في مصر، فالجناة في قتل وحرق أنفس بشرية داخل سيارة ترحيلات يتم تبرئتهم على مرحلتين بينما يحكم على مئات المتظاهرين بالإعدام.
وتابعت: "وكأن القضاء الرحيم لا يظهر إلا مع قتلة المتظاهرين سواء في ثورة يناير أو في قضية أبي زعبل وغيرها من الأحداث"، مؤكدة أن الدم المصري واحد وأنه لا ينبغي التربص لإدانة برئ إلا أن الحقوق خاصة إذا تعلقت بالدماء لا يمكن إهدارها ولابد من كشف الجناة ومحاسبتهم وإلا فكيف يستقيم ميزان العدل حين يتم تبرئة الجناة في قضايا واضحة للعيان.
من جهتها طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بوقف المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار أنور العاصي، القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن العمل مؤقتا، بعد خطابهما السياسي الواضح صباح اليوم الذي يعبر عن اشتغال بالسياسة ومخالفة واضحة لقانون السلطة القضائية، مؤكدة أنه اعترف بتسيس المحكمة وتحولها لأداة للثورة المضادة ولابد من التحقيق معهما.
وقالت- في بيان لها- إن خطاب ماهر سامي وأنور العاصي أثناء الإجراءات الباطلة لأداء القسم الباطل لرئيس سلطة الانقلاب يشكل كذلك إهانة بالغة للسلطة القضائية ولا يضفي شرعية على أحد، فهم من قاموا بالاشتراك والتحريض علي تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، وهو سبب كافي للفصل والمحاكمة الجنائية والدليل ثابت بخطاب اليوم.
وأكدت الجبهة أن خطاب المستشارين ماهر، والعاصي اعتراف صريح بالمشاركة في الانقلاب العسكري ويكشف أسباب حل مجلس الشعب المنتخب بعد الثورة، وما قامت به المحكمة الدستورية من تفجيرات للحياة السياسية واغتيال للإرادة الشعبية الحرة على مدار العام الأول لحكم رئيس مصر الدكتور محمد مرسي.
وجددت جبهة استقلال القضاء مطلبها بوقفها المستشار عدلي منصور عن العمل، مؤكدة أنه إذا استمر عمل الثلاثة في المحكمة فإن القضاء تتعمق محنته، وتكون المحكمة فقدت حيادتها تماما ولا يجوز قانونا الاعتراف بأحكامها، وما هو يفرض بعد إسقاط الانقلاب ضرورة عودة مهامها لمحكمة النقض نزولا علي الإرادة القضائية التي سجلتها الجمعيات العمومية للقضاة منذ اليوم لإنشائها الباطل ضمن مذبحة القضاء الأولى.
وشدّدت الجبهة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتى الآن ولا يعتد بأي قسم باطل لتقنين أي إجراءات باطلة ولا يعتد بالانقلابات قانونا لتغيير الأنظمة، وما بني علي باطل هو باطل مشددة على أن الانقلاب سيظل انقلابا ولن تغيره خطابات مشاركين فيه أو قسم باطل لحلاف مهين قاتل لشعب مصر متهم في جرائم ابادة بشرية وقتل وخيانة عظمي ينتظر في أي وقت المثول أمام منصة القضاء للحساب لا النفاق كما حدث اليوم.
ويشار إلى أن جميع هؤلاء المستشارين قد حضروا قَسَم اليمين للرئيس الشرعي د. محمد مرسي، ثم قاموا بإبطال جميع الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد عين المستشار ماهر سامي يوسف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضواً في اللجنة التي شكلها في 9 فبراير 2011، قبل تنحّيه بيومين، لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.
وبعد أن أطاحت الثورة برأس النظام عيّنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في 15 فبراير 2011، ضمن اللجنة المشكلة من المستشار طارق البشري، من أجل إجراء تعديلات على دستور العام 1971، الذي تم تعطيله بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 13 فبراير 2011.
وبدوره شارك المستشار أنور العاصي، في إصدار حكم بطلان مجلس الشعب المنتخب، وعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، وحل البرلمان. كما شارك في إبطال الجمعية التأسيسية المنتخبة للدستور، وعدم دستورية قانون العزل السياسي الذى تمّ بموجبه ترشيح الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي العام 2012، وخسر خلالها أمام مرسي في جولة الإعادة.