فى مصر اليوم، تتراكم شواهد جمود نظام الحكم وعجز النخب المسيطرة على ترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 عن الابتعاد عن خطايا الماضى أو إخراج البلاد من أزماتها بسياسات وإجراءات ذات جوهر ديمقراطى أو تعددى. فقد توالت انتهاكات حقوق الإنسان والحريات منذ خمسينيات القرن العشرين على نحو أفقد نظم الحكم المتعاقبة شرعيتها ودفع لإسقاط الرئيس مبارك فى 2011. وها هى الانتهاكات تعود من إجراءات استثنائية واعتقالات وتعذيب والانتقاص من الحريات يشتد بتقييد التعبير عن الرأى واحتكار المعلومة والمنع والتعقب والاستبعاد وإطلاق أبواق تشويه وتزييف الوعى على الناس وغياب المساءلة والمحاسبة إن لجهة المتورطين فى الانتهاكات أو صانعى القرار فى المؤسسات والأجهزة الحكومية يحتل مجددا الواجهة العامة. هيمن المكون العسكرى الأمنى على الدولة والمجتمع منذ خمسينيات القرن الماضى ولم يحقق لا التقدم الذى وعد به أحيانا ولا العدالة الاجتماعية التى دغدغ بها مشاعر العامة فى أحيان أخرى ولا الدولة العصرية القوية التى تغنت بها دوما آلته الإعلامية والدعائية. يدرك الباحثون الجادون فى العلوم السياسية أن هيمنة المكون العسكرى الأمنى على الدول والمجتمعات ترتب دوما ضعف معدلات التنمية الشاملة، وتقضى على الفرص الفعلية لتبلور مؤسسات مدنية (تشريعية وتنفيذية وإدارية) ونخب مدنية (حزبية وفكرية وأهلية) قوية وقادرة وذات شرعية مجتمعية (بمعنى القبول الشعبى)، وتحد كثيرا من الإمكانيات الفعلية للرقابة وللمساءلة وللمحاسبة باتجاه مؤسسات الدولة والموظفين العموميين وشبكات الفساد المتداخلة بمكونيها العام والخاص. لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا