الانتخابات البرلمانية «أولاً».. حلال على الانقلاب.. حرام على الشرعية

ولا عزاء ل «ثوار» 30 يونيو!

إلى كل من نزل يوم الثلاثين من يونيو مطالباً بانتخابات رئاسية مبكرة.. لكل من رفض إجراء انتخابات برلمانية وطالب بتنحي الرئيس.. أبشر، فقد امتثلت سلطة الانقلاب لمطالبكم أخيراً، وقررت أن تجري الانتخابات البرلمانية أولاً ثم الرئاسية.. وذلك الصيف المقبل!
فقد ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن وزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي قوله إن الانتخابات البرلمانية ستجرى بين فبراير ومارس تعقبها الانتخابات الرئاسية في بدايات الصيف. وحسمت هذه التصريحات الشد والجذب بين أطراف الانقلاب، حول تقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية باعتباره المطلب الأساسي الذي خرج من أجله متظاهري 30 يونيو.
وكان التيار الشعبي قد أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إجاء الانتخابات الرئاسية أولاً، حيث قال الدكتور عزازى على عزازى القيادى بالتيار الشعبى: إن إجراء الانتخابات الرئاسيه المبكرة قبل البرلمانية عودة إلى الأصل فى خارطة الطريق التى أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن هذا كان المطلب الرئيسي لمظاهرات 30 يونيو.
كما أكد حسام مؤنس عضو التيار الشعبي أن تقديم انتخابات الرئاسة يعنى بوضوح أنه لا مخططات خفية، ولا مساعى غير معلنة لبعض الأطراف، سواء كانت داخل السلطة الراهنة أو تسعى للتأثير عليها من خارجها، للدفع بمرشحين بأعينهم، أو الإعداد لظهور المرشح المفاجأة، كما يتصور البعض دائما.. وهى أيضا تقطع الطريق بوضوح على من يسعون لإطالة المدى الزمنى للمرحلة الانتقالية رهانا على تغيرات سياسية داخليا وخارجيا تفتح الباب أمام تحسين صورة بعض الوجوه القديمة أو الجديدة المحسوبة على النظام القديم، وتراهن على قدر من التغير فى المزاج الشعبى خاصة بعد الانتخابات البرلمانية، بما يمنح هؤلاء أملا فى المنافسة فى انتخابات الرئاسة.
وكان حزب التجمع قد أعلن عن انضمامه لدعوة اللجنة المركزية لحملة مرشح الثورة للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
والآن..وبعد أن أقر الانقلاب رسمياً،، المضي قدماً في خريطته الخاصة،، ما هو موقف رفقاء الأمس، ومؤيدي الانقلاب، والذين هبوا رافضين لانتخابات برلمانية تجرى تحت مظلة الشرعية ومؤسسات منتخبة، ليرضوا بها في ظل انقلاب عسكري؟!