أطالب المصريات والمصريين ألا ينصتوا لكل من أسهم فى الترويج لفاشية الإقصاء والعقاب الجماعى، أو فى عسكرة المخيلة الجماعية بالخلط بين تقدير الجيش والشرطة كمؤسستين وطنيتين لهما أدوارهما فى حماية الدولة والمجتمع والمواطن وبين فرض قبول هيمنتهما على الدولة والسياسة، أو فى تبرير الابتعاد عن هدف الدولة الديمقراطية المدنية بتأييد الوضعية الاستثنائية للجيش فى الدستور وترشح العسكريين للرئاسة (بمقولات واهية عن الفارق بين ترشح العسكرى وبين عسكرة الدولة، وكأن فى مصر مؤسسات مدنية متماسكة) وبتشويه الدعوة إلى تطبيق العدالة الانتقالية وتخوين الداعين لها. هؤلاء من سياسيين وكتاب وإعلاميين وشخصيات عامة قد يتحدثون الآن عن ضرورة الانتصار للديمقراطية وعن خطأ التورط فى تكميم الأفواه وقمع الحريات، وهم الذين صنعوا البيئة السياسية والفكرية والإعلامية والمجتمعية التى جرمت وخونت كل رأى مخالف، وسفهت من المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات كأصحاب فهم قشرى لا يدركون أن «الآن هو أوان محاربة الإرهاب»، وبررت للتنكيل اللفظى وللاغتيال المعنوى لمن تمسكوا بأن الكثير من ممارسات نخب الحكم المسئولة عن ترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 غير ديمقراطية وأن البناء الدستورى والقانونى والسياسى الذى يصاغ الآن يضرب حلم التحول الديمقراطى فى مقتل. لا تنصتوا إليهم، فلا مصداقية فيما فعلوا بالأمس ولا فيما يقولون اليوم. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا