حمزاوي: لهذه الأسباب لابد من تحجيم ترشح العسكريين للرئاسة

تدخلهم يجعل السلطات التشريعية تعاني الهامشية

أكد عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الديمقراطيات الناشئة والدول المتحولة للديمقراطية، تحتاج إلى غرس ثقة المواطنات والمواطنين فى قدرة المدنيين المنتخبين وفى قدرة الأحزاب السياسية على إدارة الشأن العام وتحقيق المصالح الوطنية ومن ثم يفضل استناد الترشح والتنافس الانتخابى إلى المدنيين وتحجيم ترشح العسكريين والأمنيين.
وأضاف في مقاله المنشور اليوم على موقع جريدة "الشروق"، أن تحقيق الاستقرار التدريجى للديمقراطية الناشئة أو إنجاز التحول الديمقراطى التزام مؤسسات الدولة وأجهزتها بالحيادية وسيادة القانون والامتناع عن التدخل فى السياسة وهو ما يصعب ضمانه حال وجود مرشحين فى الانتخابات أو برلمانيين وتنفيذيين منتخبين لهم انتماء سابق للمؤسسات وللأجهزة هذه.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدول والمجتمعات التى تتعثر مسارات تحولها الديمقراطى أو يتواتر بها تدخل الجيوش والمؤسسات الأمنية فى السياسة بينما تعانى السلطات التشريعية والتنفيذية من الهامشية ومحدودية النفوذ أو تتسم بها أدوار المدنيين المستقلين والأحزاب السياسية بالضعف أو تتداخل بها مصالح المؤسسات والأجهزة مع شبكات سياسية واقتصادية ومالية، ومصر بها كل هذا، فإن ترشح العسكريين والأمنيين خارج الخدمة والمتقاعدين للمناصب التشريعية والتنفيذية يلحق ضررا بالغا بمدنية السياسة وقد يقضى بالكامل على فرص التحول الديمقراطى.
وسرد حمزاوي سلبيات تدخل الجيش في الدول والمجتمعات بقوله" أن ترشحهم يعمق من غياب التوازن فى العلاقات المدنية العسكرية ويحد من احتمالية دفعها دستوريا وقانونيا وسياسيا باتجاه ديمقراطى، ويعيد إنتاج عسكرة المخيلة الشعبية التى تجد صعوبة فى الثقة فى المدنيين المنتخبين وتبحث دائما".
- ويعمل على تهميش المدنيين المستقلين والأحزاب السياسية ويجعل منهم، وفى أجواء تتسم بمحدودية الثقة الشعبية بهم، ديكور ديمقراطى لممارسة سياسية ذات مضامين غير ديمقراطية.
- يورط مؤسساتهم العسكرية والأمنية فى السياسة، فيباعد بينها وبين الحيادية ويهدد من ثم نزاهة التنافس الانتخابى المرتبطة بالحيادية .
- يباعد أيضا بينها وبين المهام الأصلية المتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطن وتماسك الدولة".
ويرى أستاذ العلوم السياسية إلى أن كل من استقرار الديمقراطيات الناشئة وإنجاز التحول الديمقراطى وتجاوز عثراته لمؤسسات عسكرية وأمنية احترافية وحيادية وبعيدة عن السياسة، والاحتياج شديد أيضا إلى تداول السلطة بين المدنيين المنتخبين والأحزاب السياسية لكى تغرس الثقة الشعبية فى ممارسى السياسة هؤلاء وتضمن ديمقراطية العلاقات المدنية العسكرية وتحمى المؤسسات العسكرية والأمنية من أتون السياسة وصراعاتها لتتفرغ لمهامها الأصلية اللازمة للحفاظ على أمن الوطن والمواطن وتماسك الدولة الوطنية.