هامش للديمقراطية.. مراجعات ضرورية لمؤسسات الدولة

قبول إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ومقاومة عودة ممارسات الدولة الأمنية: والأمر هنا يرتبط بكون غياب الإرادة السياسية لدى المجلس العسكرى أولا ثم جماعة الإخوان بنهمها للسيطرة ثانيا رتب تفريغ المساعى المحدودة بين 2011 و2013 لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وفقا لمعايير الحكم الرشيد وحقوق الانسان من المضمون والجدية. والأمر هنا يرتبط أيضا بكون ترتيبات ما بعد 30 يونيو قد أعطت مساحة لنخب دولة ما قبل ثورة يناير الأمنية للعودة إلى الواجهة السياسية والمجتمعية والإعلامية وجددت دماءها ودفعت بها إلى الدولة ومؤسساتها فى إطار هيستريا الفاشية وتوظيف مستمر للفزاعات التقليدية وتخوين للمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان. والأمر هنا يستدعى الضغط السلمى على الدولة ومؤسساتها ونخبها بهدف ممارسة النقد الذاتى ومراجعة مواقفها من إعادة هيكلة المنظومة الأمنية والالتزام بالامتناع عن انتهاكات الحريات والحقوق وباحترام سيادة القانون. على نخب ما قبل يناير 2011 وبعض نخب ما بعد 30 يونيو 2013 أن تدرك أن إعادة إنتاج الدولة الأمنية، مهما عتت موجة الفاشية والتفزيع والتخوين الراهنة، محكوم عليها بالفشل المجتمعى وأن كلفتها السياسية مرعبة وتداعياتها على تماسك مؤسسات الدولة، وهذا يؤكد مجددا أنه لا تماسك إلا فى إطار العدل وشرعية الرضاء الشعبى، كارثية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا