كنت أعتقد شخصياً أن لدى الدكتور مرسى ما يكفى من الذكاء السياسى لتمكينه من إدراك حقيقة أساسية، وهى أن رئيس الدولة، خصوصا حين يتعلق الأمر بدولة مركزية كبيرة كمصر، لابد أن يكون فى موقع أعلى وأكبر من موقع أى شخص أو تنظيم آخر، بما فى ذلك المرشد والجماعة، وأن الفرصة باتت سانحة أمامه لقيادة وتطوير هذه الدولة بما يتناسب ومتطلبات مرحلة جديدة من مراحل تطور النظام السياسى المصرى. وقد عبرت فى كتاباتى عن هذا المعنى فى أكثر من مناسبة، بل وذهبت إلى ما هو أبعد حين تحدثت عن «خطة إفشال الرئيس»، فى مقال نُشر فى هذه الزاوية بتاريخ 2012/7/6، أى بعد شهر واحد من مباشرة الدكتور مرسى مهامه الرئاسية. فبعد أن قمت بشرح معالم هذه الخطة، قلت بالحرف الواحد: «على الرئيس أن يتحلى بالحكمة والحنكة والسرعة فى اتخاذ القرار، وعلى حلفاء الرئيس الأيديولوجيين أن يدركوا أن نجاحه فى هذه المرحلة يتوقف على حجم المسافة التى تفصله عنهم، وعلى الجبهة الوطنية المشكلة للدفاع عن الثورة وليس عن الرئيس أن تتحلى بقدر أكبر من المرونة والصبر وعدم التعجل وفهم طبيعة الضغوط الداخلية والخارجية التى يمكن أن يتعرض لها رئيس مصر المنتخب فى الظروف الراهنة. وعلى الجميع أن يدركوا أن الخطة المشار إليها لا تستهدف إفشال الرئيس كشخص، وإنما إفشال الديمقراطية كنهج. لذا علينا أن نتمسك بالرئيس، وأن نساعده طالما تمسك هو بقواعد الديمقراطية وسعى لتثبيت دعائمها». ولأن الرئيس لم يتمسك بقواعد الديمقراطية ولم يسع لتثبيت دعائمها، وفضل مصلحة الجماعة على المصالح الوطنية العليا للبلاد فقد كان من الطبيعى أن يفقد نظام حكمه «حاسته السياسية»، فخلا من جهاز إنذار كان يفترض أن ينطلق حين يتم تجاوز الخطوط السياسية الحمراء. ولا جدال فى أن الرئيس تجاوز كل الخطوط السياسية الحمراء، لكن أجهزة الإنذار فى نظامه لم تنطلق لأنها فقدت حاستها وكل قرون استشعارها. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا