تأجيل دعاوي حل جماعة الإخوان لجلسة 25 يونيو

للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل جميع الدعاوي التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لجلسة 25 يونيو المقبل ، وذلك للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات .
كان عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب رسمي للمحكمة لإعادة المرافعة في هذه الدعاوي ، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامي والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية .