قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الخطة الجديدة لعام 2013- 2014 تهدف لرفع معدل النمو الى 4 % ليرتفع عن النمو المتوقع 3 % للعام المالي الجاري 2012- 2013 ،وذلك من خلال توفير استثمارات تصل إلى 291 مليار جنيه فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح العربى – فى كلمته خلال فاعليات مؤتمر الدولى الثانى للاستثمار فى مشروعات القطاع الخاص – أنه لتوفير تلك الاستثمارات يعتبر عبء على الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم المحافزات الازمة للقطاع الخاص لتقديم الاستثمارات خلال العام المالى الجديد ،ولافتا الى أن مصر تتمتع فرص واعد وموارد تساعد على توفير المحفزات للاستثمار. وأضاف أن "الحكومة تستهدف مضاعفة معدل النمو خلال السنوات القادمة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تعاون وزارتى المالية والتخطيط والتعاون الدولى من خلال الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق ما نصبو اليه خلال مرحلة بعد 25 الثورة يناير". وأشار العربي إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة من خلال وضع رؤى وخطة واضحة حتى عام 2020 والمتاحة على موقع الحكومة لاطلاع الرأي العام عليها الخاص فى تنفيذ المشروعات مع الحكومة – أن الحكومة قامت بوضع الإطار الاستراتيجي وخطط متوسطة الأجل حتى عام 2016 – 2017 وأخرى قصيرة حتى عام 2013 – 2014 بالاضافة إلى خطة عاجلة لعودة وتيرة الاستقرار الاقتصادى وتكون نقطة البداية لانطلاق الاقتصاد .