"الإنقاذ" تقرر مقاطعة الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا

ترفض المشاركة في الحوار الوطني

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، بإجماع الأحزاب المشاركة فيها، مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقرر بدء أولى مراحلها في 22 أبريل القادم.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين عضو الجبهة، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة عصر الثلاثاء بمقر حزب الوفد، إن الدعوة للانتخابات غير دستورية، مشيراً إلى أن ضمانات نزاهة الانتخابات غير موجودة.
وأضاف عاشور :"رفضنا محاولة الاستحواذ على الدستور في جمعية تأسيسية غير متكافئة، وقاومنا طرح الدستور للاستفتاء قبل الحوار عليه، ورفضنا أن نكون ديكورًا لنظام يغتصب سلطة ويستولي عليها". وتابع :"منذ ساعات في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن حوار مجتمعي حقيقي يضمن إنقاذ الأمة والوطن، ويقيل هذه الحكومة العاجزة ويختار حكومة قادرة ومحايدة تدير شؤون البلد، طلبنا حوارا يضمن لجنة قانونية محايدة لإعداد الدستور ومراجعة نقاطه الخلافية ليعرض على الاستفتاء، وحوارا يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف المؤسسات الرسمية وعلى الأخص جماعة الإخوان المسلمين، كل هذا رفضناه وطالبنا التحاور عليه لكنهم أبوا ودعوا فجأة لحوار وطني".
وأردف :"الدعوة للانتخابات دعوة غير دستورية خالفوا فيها الدستور الذي وضعوه، ودعوة مرسي للحوار حول ضمانات الانتخابات، أي ضمانات نتحدث عنها وقد رفضتم حكومة محايدة تنفذ هذه الضمانات، وإذا كان هناك استلاب للسلطة القضائية كان رمزه منصب النائب العام، أين الضمانات مع وجود قتل في (الاتحادية) وبورسعيد مع إخفاء الأدلة، وكيف يمكن أن نأْمن لحديث عن نزاهة الانتخابات إذا كانت الدولة تصمم على الاستيلاء على السلطة ومقدرات البلاد دون شراكة حقيقية واعتراف حقيقي بأن مصر أكبر من أي تيار".
من جهته أعلن الدكتور رفعت السعيد عضو الجبهة أنها قررت رسمياً مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تنطلق في أبريل القادم، ترشيحاً وتصويتاً، كما أنها قررت مقاطعة الحوار الوطني التي تنظمه مؤسسة الرئاسة يوم الثلاثاء، وأنها ستعد خطة بديلة لذلك ستعرض خلال اليومين المقبلين.