مشروع قانون يقضي بحبس المتعدي على المجاري المائية

تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة

انتهت اللجنة المشكلة من خبراء الري والصرف وعدد من الخبراء القانونيين بوزارة الموارد المائية، من مراجعة نص تعديلات مشروع قانون الموارد المائية الجديد، تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الوزراء منتصف الشهر المقبل، وذلك استعدادًا لإقراره بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتضمنت مسودة القانون تغليظ عقوبات التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، والوصول بها إلى الحبس بدلا من الغرامة، ومضاعفة غرامات مخالفات الأرز 30 مرة مقارنة بغرامات القانون الحالي.
ويستهدف القانون الجديد وضع بنود ومواد لتنظيم استخدام الموارد المائية، سواء من مياه النيل أو المياه الجوفية لتحقيق الأمن المائي المصري وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التعديات التي ارتفعت بعد الثورة نتيجة الانفلات الأمني، والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه لمواجهة أزمة نقص مياه الري، التي عانت منها مصر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
كما تضمنت مسودة مشروع القانون الجديد إلزام وزارات الزراعة والري والبيئة والداخلية والمحليات بتفعيل لائحة العقوبات على المخالفات، من خلال لائحة تنفيذية تحدد هذه العقوبات، بما يصل بالعقوبات إلى الحد الأقصى، والوصول بها إلى عقوبة الحبس، حيث تمت إضافة العديد من التشريعات التي تحقق الأمن المائي، وتحقيق الالتزام الأخلاقي والاجتماعي لحماية مياه النيل من الإهدار أو التلوث.