فرضت إجراءات أمنية مشددة في مدينة تكريت وبلدة العوجة مدفن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث يقام حفل تأبيني في الذكرى الأولى لإعدامه شنقا في 30 ديسمبر من العام الماضي، فيما شهدت العاصمة الأردنية عمان مظاهرات في المناسبة رفع المتظاهرون فيها صور الرئيس الراحل. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية إن قوات الأمن العراقية انتشرت بأعداد كبيرة على الطرق الرئيسية وفي المناطق المزدحمة والمهمة في تكريت كبرى مدن محافظة صلاح الدين حيث تقع بلدة العوجة مسقط رأس صدام حسين. وقال مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة صلاح الدين إن "تدابير أمنية مشددة اتخذت في هذه الذكرى للوقوف بوجه أي حالة طارئة من خلال انتشار قوات الأمن العراقية في جميع أرجاء المدينة". و أكد المصدر نفسه استعداد الجهات الأمنية لتوفير الحماية للمتظاهرين في حال تنظيم تظاهرة سلمية، حسب قوله. من جهة أخرى صرح مصدر مقرب من عائلة الرئيس العراقي الراحل بأن عشيرة البيجات التي ينتمي إليها صدام حسين قامت بكل الاستعدادات لإقامة حفل تأبيني الأحد في العوجة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله. وقد لوحظ وجود شعارات كتبت على جدران المباني بالمنطقة، من بينها "سنثأر للرئيس صدام حسين" من جهة أخرى شكا أهالي المنطقة من تردي أوضاعهم الأمنية والمعيشية، وفي مخيلتهم الأيام التي كان ابن مدينتهم رئيسا للعراق فيها.
مظاهرات أردنية على صعيد متصل شهدت العاصمة الأردنية عمان مظاهرة شارك فيها نحو 2000 متظاهر رفعوا صور صدام، فيما صدرت جريدة الوحدة الأسبوعية بعدد خاص أبرزت صفحتها الأولى صورة الرئيس العراقي الراحل. وشارك في المظاهرة قوى سياسية يسارية وأخرى معارضة، بما فيها حزب البعث الاشتراكي الرديف الأردني للحزب الأم في العراق، وهتف المشاركون بشعارات تمجد صدام وتحيي حزب البعث. وكانت العاصمة الأردنية قد شهدت أمس مهرجانا خطابيا بالمناسبة نظمته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية ولجنة التعبئة الوطنية الأردنية للدفاع عن العراق والمقاومة والنقابات المهنية الأردنية، ورفعت في قاعة المهرجان الذي حضره المئات أعلام عراقية وأردنية وفلسطينية وصور للرئيس الراحل كتب عليها "شهيد الأمة". يذكر إن صدام حسين (69 عاما) أعدم في 30 ديسمبر شنقا في بغداد في أول أيام عيد الأضحى بعد إدانته بقتل 148 قرويا شيعيا من أهالي بلدة الدجيل شمال بغداد حكم عليهم بالإعدام إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال زيارته البلدة عام 1982، وقد واجهت محاكمته انتقادات عديدة واتهمت باتخاذها بعدا سياسيا لا قانونيا.