وافقت الأممالمتحدة الاثنين على تعيين الجنرال الرواندي "كارينزي كاراكي" نائبا لقائد قوة الاحتلال الدولية في دارفور، والذي اتهمته منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في رواندا عام 1994. وزعمت المتحدثة باسم الأممالمتحدة "ميشيل مونتاس" أنه "لا توجد أدلة كافية على قيام الجنرال كاراكي بارتكام جرائم حرب. من جانبه قال "ستيف كرانشو" مدير منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش" التي يقع مقرها في نيويورك "أثيرت أسئلة خطيرة للغاية بشأن سجله." وأضاف "يبدو لنا أن هذه الاشياء يجب النظر إليها بحرص. يحتاج المرء بالفعل إلى متابعتها ليعرف ما هي الحقيقة." كما اتهم "جان بابتيست مبيرا باهيزي" الأمين العام للقوات الديمقراطية المتحدة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها - وهي جماعة رواندية معارضة في المنفى – "كاراكي" بالإشراف على أعمال قتل خارج نطاق القضاء قبل وبعد تولي جبهة رواندا الوطنية التي تتزعمها قبائل التوتسي السلطة في رواندا بعد مذابح جماعية هناك. وفي عام 1994 قتلت قبائل الهوتو نحو 800 ألف رواندي معظمهم من قبائل التوتسي. ويقول دبلوماسيون إن محكمة تابعة للأمم المتحدة تحقق في مذابح جماعية في رواندا عام 1994 غير قادرة على نظر قضايا ضد الجيش لأنها ستفقد تعاون رواندا في قضايا اخرى. كما اتهم مبيرا في مقابلة مع رويترز منذ أسبوعين القوات التي تتبع قيادة "كاراكي" باتكاب مذابح في وسط رواندا عام 1994 وجمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة وبالقرب من الحدود الكونجولية. يذكر أن وتساهم رواندا بنحو 2000 جندي في قوة الاحتلال التابعة للاتحاد الافريقي المؤلفة من 7000 جندي ينتشرون الان في دارفور.