بالفيديو.. تلويحات المخلوع بين ثقته بالبراءة واستفزاز لمشاعر المصريين

أثارت التطورات غير المتوقعة في سير محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه بالإضافة لوزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مساعديه، صباح اليوم السبت، العديد من التساؤلات بعد تنحي محكمة الجنايات عن نظرها، تتعلق بمدى قوة أدلة الاتهام وإمكانية حصول المتهمين على حكم البراءة.
ويقول محمد زارع، محامي عدد من أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير، إن قرار المحكمة بالتنحي عن نظر القضية كان متوقعًا خصوصًا بعد الهجوم الذي تعرض له القاضي بسبب حكمه السابق ببراءة المتهمين في موقعة الجمل، مضيفاً أن هناك عددا كبيرا من المستندات والأدلة بالقضية تم العبث بها أو إعدامها، إضافة لعدم تعاون الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات والأدلة بالمحاكمة الأولى.
وحول قيام الرئيس السابق مبارك بالابتسام والتلويح بيديه لمؤيديه أشار زارع، إلى وجود ثقة كبيرة لمبارك نتيجة انحراف الثورة عن مسارها وحدوث جرائم بحق المتظاهرين سلميًا، والوقوع في الكثير من الأخطاء ، كل ذلك كان كافيًا لإرسال عدة رسائل منها أنه كان أفضل.
من جانبه، أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون، أن تنحي رئيس المحكمة يعبر عن الهرج والمرج القضائي بمصر لأن محكمة الاستئناف منذ البداية تعلم يقينًا أن المستشار مصطفي عبد الرحمن الذي تنحي صباح اليوم عن نظر القضية، هو ذات القاضي الذي شارك بالقضية المعروفة إعلاميًا بموقعة الجمل والتي قضي ببراءة كل المتهمين بها.
وأضاف أن قضية قتل الثوار غير منبته الصلة بقضية موقعة الجمل، فالضحايا بالقضيتين هم شهداء الثورة في الفترة من 25 يناير إلي 11 فبراير 2011، مضيفًا أن المبادئ القضائية الراسخة في سائر النظم القضائية بالعالم تقضي بحظر إشراك أي من القضاة في دعوي قضائية يكون سبق اشتراكه في دعوي مماثلة سابقة أو تكون لها سمة صلة بالدعوي الجديدة.
أما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فقد دعت لإعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعادة أوراق القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير بالإضافة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، من قضية تحقق منافع شخصية وتربح من صفقة تصدير الغاز للصهاينة، للنيابة العامة بحيث يتم استكمال الأدلة وإدخال متهمين جدد، حيث ذكرت المبادرة أن إعادة الأوراق للنيابة سيتيح الفرصة للاستفادة من تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي تسلمته مؤسسة الرئاسة ولم ينشر بعد، كما لم يتضح مصير توصياته حتى الآن.
كما اعتبرت أن المحاكمة الأولى كانت فرصة ضائعة لتحقيق العدالة وإظهار حقيقة ما حدث بالثماني عشر يومًا من عمر الثورة المصرية، حيث مرت عبر قنوات الأجهزة الأمنية والقضائية ذاتها التي صُممت لحماية نظام مبارك ودأبت على منع محاسبته حتى بعد تنحيته، والتي لم يطلها أي تغيير سواء بالأفراد أو في هياكل عمل تلك المؤسسات أو الإطار التشريعي الذي ينظم عملها، الأمر الذي مازال ينطبق على المحاكمة الثانية.
ونبهت المبادرة أيضاً بأن التسييس، وليس مقتضيات استيفاء العدالة كان المُسير لعمل الجهات القائمة على المحاكمة الأولى، وأنها كانت مخيبة للآمال منذ بدء التحقيقات وحتى النطق بالحكم، إضافة لكون التحقيقات التي أجرتها النيابة مجرد تحقيقات سطحية شابها الإهمال، وابتعدت تمامًا عن السعي لتحديد الفاعلين الأصليين للجرائم، واقتصرت المحاكمات على جرائم ارتكبت في الأيام السبعة الأولى لاندلاع الثورة، وعلى الضحايا الذين استشهدوا أو أصيبوا بالميادين العامة فقط كما أن تبرئة جميع مساعدي حبيب العادلي بدعوى أنه ليس هناك أدلة تثبت أن الفاعلين الأصليين هم ضباط وأفراد الشرطة، مؤشر إضافي على ظلال التسييس الكثيفة التي غلفت المحاكمة.
يذكر أن الرئيس المخلوع مبارك قد ذكر في خطاباته قبل الثورة إما نظامه أو الفوضى؛ لأنه قد أفسد كل مؤسسات الدولة، وأن الدكتور عبد الله الأشعل قد صرح اليوم السبت بعد تنحي القاضي عن نظر القضية، أن نظام المخلوع أفسد كل شيء حتى التشريعات والقوانين كانت حماية له ولنظامه.