مصدر قضائي: "القضاء الأعلى" أكد شرعية بقاء النائب العام

قال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة إن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد ، أكد على شرعية وقانونية بقاء المستشار طلعت عبدالله في منصبه كنائب عام.
وأوضح المصدر في تصريح له أن النائب العام حضر الجلسة المنعقدة اليوم لمجلس القضاء الأعلى، وقام خلالها بمناقشة جدول الأعمال للمجلس والتوقيع على محاضر الجلسة بصفته النائب العام.. مشيرا إلى أن بيان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بصورة ضمنية بأن لا جهة تستطيع إجبار النائب العام على ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء سوى أن يتقدم بهذا الطلب بمحض إرادته.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد دعا في بيان رسمي - المستشار طلعت عبد الله النائب العام، إلى أن يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء، وذلك توحيدا لكلمة القضاء وإزالة لأية أسباب تدعو الفرقة.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيانه الصادر بإجماع آراء أعضاء المجلس، إن مجلس القضاء الأعلى إيمانا منه بقدسية القضاء وجلال أحكامه، قد انعقد واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، ويؤكد حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ.. مشيرا إلى أن وصف الحكم بالنفاذ لا زال معروضا على المحكمة التي أصدرت الحكم وفق المذكرة المقدمة من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي صدر الحكم لصالحه.