التعديات على الأرض الزراعية

فى ظل الانفلات الأمنى عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 انتشرت وبصورة مفجعة التعديات على الأراضى الزراعية تحت مسمع ومرأى الجميع، وأصبح الجميع خارجا عن القانون فى ظل غياب من رجال الشرطة والأجهزة الرقابية بالمحافظة، ولا ينفذ القانون عليهم، وأصبحت الجمعيات الزراعية مكتوفة الأيدى لأنه لا يوجد لديها صلاحيات سوى تحرير المحاضر فقط وإبلاغ الوحدات المحلية وقوات الشرطة، ما جعل التعدى على الأراضى الزراعية يهدد الرقعة الزراعية ويقلص من حجمها، وخاصة الأراضى الخصبة، وأصبح اللون الأبيض هو السمة السائدة فى الأراضى الزراعية بدلا من الخضرة، فتشهد هذه الأيام تعديا على الرقعة الزراعية فى كل مناطق المحافظة؛ ففى مدينة الفيوم كانت هناك بعض الأبراج متوقفة لمخالفتها وللتعدى على الطريق الرئيسى المقابل للجسر العلوى، فاستغل صاحب البرج الأحداث التى تمر بها البلاد وقام بإنشاء دورين، والأمر نفسه حدث بعد ذلك؛ فقد كان هناك منزل بدار الرماد مخالف وكان عليه بعض الحراسات، وتم تشييد ثلاثة أدوار، وتكرر الأمر مع أصحاب العمارات والأبراج المخالفة فى انتهاز الفرص للانتهاء من أعمال البناء فى أقرب فرصة وبناء أكبر عدد من الأدوار وفرض سياسة الأمر الواقع على الحكومة.
أما أشكال التعدى على الأرض الزراعية؛ فيشهد مركز «إطسا» حالات كبيرة من أشكال التعدى على الرقعة الزراعية، فتحولت الأراضى الخضراء إلى أراض بيضاء تلونت بألوان البلوك الأبيض والأعمدة الخرسانية، ووصل الأمر إلى قيام المزارعين بتبوير الأرض من محصول القمح، الذى لا يحتاج إلا أياما قليلة لحصاده، وإقامة مبان مكان المحصول.
وتحولت كل الطرق الرئيسية فى مركز إطسا إلى عمليات مبان واسعة؛ إذ وصلت عمليات التعدى على الأراضى الزراعية إلى أكثر من ألف مخالفة بناء فى ظل غياب الأجهزة الرقابية واللجان المشكلة من مجالس المدن ومديرية الزراعة والجمعيات الزراعية وأجهزة الأمن واكتفت بعمل المحاضر فقط.
أما مركز «طامية» فانتشرت حمى البناء فى كل أرجائه، ووصل التعدى بكافة أشكاله إلى الأرض الزراعية فتحولت إلى كتل ومتاريس خراسانية، فكان الأهالى فى الماضى يقومون بتحويط قيراط أو أقل من قيراط بالبلوك بحيث لو تم إزالته تكون الخسائر بسيطة، أما الآن فالكل يقوم بحفر أكثر من قيراط من أجل إقامة الأعمدة الخرسانية التى تكون مستقبلا لأولادهم، وأيضا من أجل فرض سياسة الأمر الواقع على الحكومة.
أما مركزى «أبشواى» و«سنورس» و«يوسف الصديق» فلا تختلف كثيرا عن باقى المراكز فى حالات التعدى على الأرض الزراعية وانتشار حمى البناء وأيضا انتشار الفوضى فى ظل غياب الأجهزة الأمنية.
وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الحالات وصل إلى أكثر من 10 آلاف حالة تعد، وأن إحدى القرى الكبيرة بمركز إطسا وصلت حالات التعدى فيها إلى ما يقرب من 1000 حالة، كما تعدى الأهالى بالبناء على حرم بعض المدارس والأندية الرياضية ومراكز الشباب، وقد أفضى ذلك إلى ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء؛ إذ زاد سعر البلوك الأبيض من 500 إلى 1000 جنيه، والأسمنت من 520 إلى 700 جنيه. أما متر مصنعية الخشب (النجار المسلح) فارتفع من 110 إلى 140 جنيها للمتر.
واكتفى المسئولون بالجمعيات الزراعية بتسجيل حالات التعدى فقط دون اتخاذ أى إجراءات لإزالتها فى ظل حالة الانفلات الأمنى وعدم تواجد قوات من الشرطة تساعد فى عمليات إزالة هذه التعديات.
من ناحية أخرى قال المهندس نبيل أبو القمصان، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم: إن المحافظة شهدت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة تعديات صارخة على الأراضى الزراعية بالفيوم؛ إذ إن مساحة الأراضى المزروعة بالمحافظة 423 ألف فدان بلغ عدد التعديات أكثر من 17 ألف حالة على الأراضى الزراعية، قمنا بعمليات إزالة لأكثر من ألف حالة فقط؛ إذ بلغ عدد حالات التعدى بمركز الفيوم 4187 تعدٍّ فى أكثر من 218 فدانًا، وحالات التعدى بمركز سنورس بلغت 2888 تعدٍّ فى أكثر من 148 فدانًا، وقد بلغت التعديات بمركز إطسا 3702 حالة تعد فى أكثر من 176 فدانًا، ثم بلغت حالات التعدى بمركز طامية 1484 حالة تعد فى أكثر من 74 فدانًا، ثم أبشواى 2543 حالة تعد فى أكثر من 110 أفدنة، ثم يوسف الصديق 2237 حالة تعد فى أكثر من 97 فدانًا.
وأشار إلى أنه تم إزالة أكثر من ألف إزالة حالة تعد حتى الآن؛ فقد تم إزالة 252 حالة بمركز الفيوم فى أكثر من 20 فدانًا، وتم إزالة 110 حالات تعد بمركز سنورس فى أكثر من 8 أفدنة، وإزالة 180 حالة بمركز إطسا فى أكثر من 10 أفدنة، وإزالة 72 حالة بمركز طامية فى أكثر من ثلاثة أفدنة، وإزالة 155 حالة تعد بمركز أبشواى فى أكثر من 7 أفدنة، وإزالة 313 حالة تعد بمركز يوسف الصديق فى أكثر من 14 فدانًا.
ويمنع جهاز الزراعة بالكامل مع الوحدات المحلية والشرطة بتوجيهات من السيد المحافظ - أى تعديات على الأراضى الزراعية من بدايتها وعمل حملات مكبرة فى كل مركز من مراكز المحافظة لإزالة ما تم بناؤه حديثا، أما بالنسبة إلى المبانى المخالفة القديمة فالموضوع فى رئاسة الوزراء لتقنينه وإصدار قوانين رادعة لهذه المخالفات
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة