التاريخ الاسود ل"طه السيد" وأسباب المطالبة برحيله

أصبح محافظ مطروح اللواء طه السيد محل سخرية من أهالى المحافظة وبصفة خاصة القوى السياسية ، فلا يخفى على أحد أن محافظ مطروح فشل فى كل شيئ ،ومؤخرا أصدر امر نقل لرئيس مدينة مطروح اللواء يحيى عباس من أجل حفظ ماء الوجه ومحاولة أخيرة منه لتجميل صورته أمام وسائل الإعلام والاهالى لأنه يعلم يقينًا أنه لا يمكنه الاستمرار فى هذا المنصب الا لايام معدودة.
جاء ذلك بعد مطالبة القوى السياسية المتمثل فى "اتحاد القوى الثورية"بالمحافظة برحيله عدة مرات، كما نظموا عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتطهير المحافظة من الفاسدين.
فيما قام عدد من شباب المحافظة بتدشين عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تطالب برحيله وتكشف عن الفساد بالمحافظة وتردى الاوضاع منذ توليه.
ولم تكن المطالبة برحيل طه السيد أمرًا غيرمتوقعًا خاصة أنه سار على غرار النظام السابق إلا أن سياسات طه الفاشلة وعدم قدرته على إدارة شئون المحافظة جعلته يحصد لقب أسوأ محافظ لمطروح بعد الثورة وقبلها وجعلت الأهالى يصرون على رحيله ، معربين عن أملهم فى أن يكون المحافظ القادم قادرًا على حل مشاكل المحافظة أو يرحل من تلقاء نفسه.
وأشاروا إلى أن طه السيد لم يحقق مصالح المواطنين وإنما اتجه لتحقيق مصالح شخصية له وللمقربين منه، خاصة معاونيه من العسكر،والعمل على ترسيخ مفهوم الواسطة والمحسوبية وتملق بعض الصحفيين من مراسلى الجرائد لتجميل صورته.
وقام بإصدار قرار بتعيين بعض العاملين فى مشروعى المحاجر والديوان العام بالواسطة والمحسوبية، إضافة إلى أنه قام احد المقربون منه من اعضاء المجلس المنحل بالحصول على 12 عقدًا لتعيين 12 شخصًا وأخرى حصلت على 6 عقود وآخر قام بتعيين شقيقته هذا بخلاف مجاملات كبار الموظفين بالمحافظة بتعيين أقاربهم وذويهم.
وسمح طه السيد لمدير العلاقات العامه بتسيير الامور والتحكم فى المواطنين وليس هذا فحسب وإنما سمح بتجاهل وسائل الاعلام والصحفيين ممن يحاولون رصد أى تجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطنين داخل المحافظة.
كما أنه لم يظهر أى هيئة أو مؤسسة بالمحافظة من فلول النظام السابق ليتيح لهم الاستمرار فى نهب المحافظة دون وجود رادعٍ.
ومن أبرز تناقضات محافظ مطروح التصريح الذى أدلى به بخصوص أزمة المياه التى اجتاحت المحافظة عدة أشهر، قائلاً إنه لا توجد أزمة وأن المياه متوفرة، لكنه لم يتطرق لوضع حد لسيطرة تجار السوق السوداء على السلع الرئيسية مثل الغاز والبنزين بالتواطؤ مع المسئولين.
كما فشل فى حل المشاكل الأخرى التى تعانى منها المحافظة مثل مشكلة النظافة والتى زادت حدتها منذ توليه منصبه وامتلأت الشوارع بالقمامة فى كل القرى والمدن خاصة مدينة مطروح التى جعلت القمامة منها مرتعًا للحيوانات الضالة رغم أنها تعد عاصمة المحافظة واتجه الأهالى للتخلص منها بأنفسهم.
أما التعديات على الأراضى فقد زادت حدتها ووصلت لأكثر من 12 ألف حالة بسبب تقاعسه وإهماله وعدم اتخاذه إجراءات رادعة لإزالة هذه التعديات ، ولنفى المسئولية عن كاهله قام بإلقاء اللوم على العمد والمشايخ والجهات الامنية ، مطالبًا بسرعة التدخل من أجل وقف هذه التعديات بعد يأسه من ايجاد حلول ، واكتفى بالتصريح عن خطورة هذه التعديات وإزالتها بشكل فورى وقامت أكثر من حملة لم يتم خلالها سوى إزالة54 حالة فقط.
هذا بخلاف التعديات على أملاك الدولة مثل التعديات التى انتشرت على الشوارع والاراضى خارج التنظيم وبناء محلات عليها، خاصة الأجزاء القريبة من مبنى المحافظة مثل شارع الاسكندرية والشواع المتفرعه منه دون وجود رادعٍ أو حتى تقنين لهذه الأوضاع.
كما لم يتخذ أى حلول فى مشكلة الصرف الصحى والتى ظلت كما هى فمعظم القرى بدون صرف صحى وتوجد منازل مهددة بالانهيار فضلا عن انتشار الحشرات والامراض.
وكان قرار الابقاء على محافظ مطروح يمثل صاعقة كبرى وأحد أسباب استمرار أهالى مطروح فى التظاهرات لإسقاط النظام واحد أسباب شرارة الثورة الجديدة بالمحافظة ،وأثناء الأحداث يترك مكتبه ويفر هاربًا خوفًا من المواجهة.
وعقب توليه لمنصبه بأيام تم تقديم عدة بلاغات ضده تتهمه بإهدار المال العام وهو ما أثبتته أيضًا عدة تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات منها صرف أكثر من 10 ملايين مكافآت لقيادات المحافظة بالمخالفة للقانون وإهدار أكثر من 77 مليون جنيه فى مشروع المحاجر وتخصيص اراضى لمستثمرين بالامر المباشر وغيرها ،الا ان هذه البلاغات ذهبت مع الريح واصبحت حبيسة الادراج ،ولكن الاهالى ادركوا خطورة هذا المحافظ ومعاونوه ،لذا لازالت الاوقفات والاضرابات التى تطالب برحيله مستمرة.


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة