تنسيق بين "العدل" و"الداخلية" لإعداد قانون تغليظ عقوبات الجرائم

أكد مصدر أمني، أن مشروع القانون الجديد الذي تقوم وزارة الداخلية حاليًا بإعداده، بالتنسيق مع وزارة العدل، يتضمن تغليظ العقوبات في بعض الجرائم، لتحقيق عنصر الردع، ومساعدة رجال الشرطة في إعادة الأمن بشكل كامل إلى كافة ربوع البلاد.
وأوضح المصدر الأمني، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وتغليظ العقوبات في جرائم الاعتداء على دور العبادة وملحقاتها ومرتاديها، وتغليظ العقوبات في جرائم البلطجة، وتهريب السلع التموينية المدعمة، والإتجار بها في السوق السوداء، وكذلك سرقة التيار الكهربائي والكابلات الكهربائية والأرضية، ومياه الري والشرب.
وأضاف، أن القانون الجديد يتضمن أيضًا استحداث نص لمعاقبة المتهمين والمحرضين على ارتكاب أية أعمال لتعطيل حركة السير في الطرق والميادين الرئيسية والعمومية وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنظيم عمل شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، لتكون تحت إشراف أجهزة وزارة الداخلية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة