رفضت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، اليوم الجمعة، قيام المجلس العسكري بإصدار الإعلان الدستوري المكمل كما استنكرت الهيئة الشرعية قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب بالكامل، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تسييساً لأحكام القضاء ، ومخالفة لمنطوق حكمه في توقيت يضرب منجزات الثورة في مقتل . وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم على إنضمامها لجميع القوى السياسية والشعبية والوطنية الرافضة للإعلان الدستوري المكمل، والذي صدر عن المجلس العسكري بشكل منفرد . وطالبت الهيئة الشرعية جميع الأعضاء الممثلين للجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور بالسعي الجاد نحو استكمال عملها ودون التفات إلى الشائعات أو انتظار الوصاية من أحد ، كما حذرت من التلاعب بإرادة الشعب المصري والتي عبر عنها في صناديق الانتخابات الرئاسية والموثقة في محاضر رسمية في اللجان الفرعية والعامة على حد سواء . ودعت الهيئة الشرعية جميع القوى الوطنية والثورية للاصطفاف سوياً لمنع إعادة إنتاج النظام البائد مرة أخرى ، و ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الجزئية و الحزبية مؤكدة أن الجميع عليه أن يلجأ الى الله حتى ينزل السكينة والرحمة على سائر بلاد المسلمين . الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
