الهاشمي يطعن على مذكرة "الانتربول" بشأن توقيفه

أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أنه سيطعن بمذكرة الشرطة الدولية "الانتربول" باعتقاله التي تتهمه بالضلوع في عمليات إرهابية، مقللاً من أهميتها كونها تستند إلى طلب القضاء العراقي وأكد أنه سيواصل جهوده من اجل إصلاح عملية سياسية بدأت تنحرف نحو الاستبداد.
وقال الهاشمي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "اطلعت على نص التصريح الصادر بهذا الخصوص، ومع تقديري لجهود الشرطة الدولية في ملاحقة المجرمين على الصعيد الدولي فقد كان لازماً عليها قدر تعلق الأمر بمسألتي حصراً، بذل المزيد من الجهد والوقت في التدقيق والتحري، وعدم الاستعجال في إصدار هذا التعميم."
وأضاف الهاشمي أن القاصي والداني يعلم "أن قضيتي سياسية من أولها لآخرها وأن الاتهامات المنسوبة إليّ ملفقة وبعيدة عن الحقيقة". وقال إن هناك العديد من القضايا في العراق صدرت فيها أحكام كانت مبنية على اعترافات منتزعة بالإكراه. وقد أكدت التقارير الدولية الصادرة من منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات أخرى على ذلك، وعلى جملة مؤشرات سلبية على الإجراءات التحقيقية المعمول بها في القضاء العراقي".
وشدد على أنه لن يخضع " للضغط أو الابتزاز" .. وقال: "احمد الله سبحانه على هذا التعاطف الدولي واسع النطاق معي وسأواصل جهودي مع اخواني داخل العراق من اجل اصلاح عملية سياسية بدأت تنحرف نحو الاستبداد حيث لم يعد السكوت عما يحصل ممكنًا". واضاف أن المالكي في الوقت الذي يسرف فيه هذه الايام في التساهل والمرونة والعفو عمن كان يعتبرهم حتى الأمس القريب فاسدين أو إرهابيين وقتلة وكان يكرر الحديث بإدانتهم بالدليل القطعي وتورطهم في أعمال مالية وجنائية إرهابية ضد الشعب العراقي يتغيّر موقفه اليوم "حيث يقوم من جانب آخر بالتضييق على الوطنيين والشرفاء الذين يعرف القاصي والداني نظافة أيديهم وطهارة سلوكهم".
وكانت الشرطة الدولية "الانتربول" طلبت امس الثلاثاء مساعدة الدول الاعضاء لاعتقال الهاشمي للاشتباه في تورطه في تخطيط وتمويل هجمات في العراق، وذلك في خطوة من المحتمل أن تعقد محاولات نزع فتيل الازمة السياسية المتأججة في العراق. وقالت الشرطة الدولية في بيان لها: "بناء على طلب السلطات العراقية، أصدر الانتربول مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي للاشتباه في توجيهه وتمويله هجمات ارهابية في البلاد". ولا ترقى المذكرة الحمراء الى أمر اعتقال دولي لكنها دعوة الى قواتها في الدول الاعضاء البالغ عددها 190 للمساعدة في تحديد مكان الهاشمي وتقديمه للعدالة.
وغادر الهاشمي القيادي في القائمة العراقية بغداد في التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي حين اتهمته السلطات العراقية بادارة فرق اغتيالات مما اثار خلافًا يهدد بتقويض الاتفاق الدقيق لاقتسام السلطة في البلاد. وتحظى قضية الهاشمي بإهتمام جيران العراق المتخوفين من تحول الاضطراب الى المزيد من العنف الطائفي، وذلك بعد اشهر قليلة من مغادرة آخر قوات اميركية من البلاد أواخر العام الماضي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن الهاشمي الموجود في تركيا منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي سيعود إلى العراق بعد انتهاء فترة العلاج التي يمضيها حالياً.
وقال أردوغان، رداً على سؤال من الصحفيين خلال زيارته إلى روما: "الهاشمي موجود في تركيا لأسباب صحية، ولإجراء محادثات حول التطورات الأخيرة، وأظن أنه سيعود إلى بلده بعد تلقيه العلاج."