طالبت الحكومة اليمنية حكومة باكستان بالإفراج عن أرملة أسامة بن لادن قائلة إن المرأة اليمنية المولد وأطفالها الأربعة لم يقترفوا أي جريمة". وقال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي: "السلطات الباكستانية تراجعت عن موقفها الأَوَّلي لتسليم أمل إلى الحكومة اليمنية". وتابع: "نواصل مناشدة السلطات الباكستانية نقلها إلى بلدها الأصلي، نحن أيضًا قلقون على أطفالها الصغار، يجب ألا يعاقب الأطفال عن أخطاء والدهم". وقالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور: "إن أمل لم تقترف أي جريمة في باكستان", وفقًا لرويترز. وأضافت: "مجرد أنها كانت متزوجة منه (ابن لادن) لا يجعلها مذنبة". وتعتزم محكمة باكستانية أن توجِّه لزوجات زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن واثنتين من بناته البالغات تُهَم الدخول والإقامة بشكل غير شرعي في باكستان. وقال "محمد عامر" - محامي زوجات ابن لادن -: إن "المحكمة ستوجه التهم لخمسة من أفراد عائلة ابن لادن في الثاني من أبريل" بالدخول والإقامة غير المشروعين في باكستان. وأشار عامر إلى أنه في حال إدانتهن، فقد يتم ترحيل زوجات ابن لادن وبناته أو سجنهن، مضيفًا أنه بموجب القانون الباكستاني فإن الحد الأقصى للعقوبة على هذه التهم هي السجن خمس سنوات. وكان وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك قد أعلن أنه تم رفع قضايا ضد أرامل أسامة بن لادن وسيتم محاكمتهن، موضحًا أنه لا توجد قضايا ضد أطفال ابن لادن وأنهم أحرار في مغادرة باكستان. وتشمل أفراد أسرة أسامة ثلاث أرامل وثمانية أطفال و3 مترجمين وقد أُقِيمت ضدهم دعوى قضائية بموجب قانون شئون الأجانب بتهمة دخول باكستان والإقامة فيها بصورة غير مشروعة. وكانت حركة طالبان الباكستانية قد هددت باستهداف أي جهة تعمل على محاكمة عائلة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وقال المتحدث باسم حركة طالبان باكستان إحسان الله إحسان: إن طالبان "قررت استهداف أي جهة تعمل على محاكمة عائلة ابن لادن سواء كانوا قضاة أو محامين أو شرطة أو غيرهم".