"الاندبندنت": محادثات بالأمم المتحدة لوضع قيود على مبيعات الأسلحة

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن تجارة السلاح العالمية التى تنتج معدل رصاصتين لكل شخص على كوكب الأرض، وتوفر الأسلحة التى تقتل 1500 شخص يومياً تواجه أول محاولة عالمية للسيطرة عليها، تتمثل فى اتفاقية غير مسبوقة تحاول وضع قيود على مبيعات الأسلحة والتى من المتوقع أن تبدأ المحادثات الخاصة بها فى الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وتشير الصحيفة إلى أن الحملة المطالبة بمثل هذه الاتفاقية قد بدأت قبل ستة أعوام من قبل عدد من العلماء الحائزين على جائزة نوبل، وتواجه محاولات من الولايات المتحدة وروسيا لإغراقها، إلا أنه من المرجح أن يتم إنجاز اتفاق تاريخى للحد من الأسلحة بشكل ما.
ولا توجد فى الوقت الحالى قوانين عالية تمنع وصول الأسلحة إلى الأيدى الخطأ، بل حسبما أشارت إحدى المنظمات الفرنسية غير الحكومية، هناك قيود قانونية على بيع "الموز" أكثر من تلك المفروضة على مبيعات الأسلحة. لكن المتفاوضين غداً فى الأمم المتحدة سيبدأون أسبوعهم الأخير من المفاوضات للاتفاق على شروط الاتفاقية قبل أن يجتمع قادة العالم فى يوليو المقبل للتصويت عليها. ولم يتم تمرير أى اتفاق عالمى لتنظيم الأسلحة من قبل، ولم تكن هناك أى محاولات لذلك قبل الحرب العالمية الثانية.
وتلفت الإندبندنت إلى أن الاتفاقية لن توقف ما يسمى بالتجارة المشروعة فى الأسلحة، إلا أن النشطاء يأملون فى التأكيد على أن الحكومات لن تسمح بتصدير الأسلحة إلى أفراد أو دول يمكن أن تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان. وستضع المعاهدة المنتظرة ضغوطاً على بريطانيا والدول الأخرى الرائدة فى تصدير الأسلحة كالولايات المتحدة وألمانيا وروسيا بعد تقديم الأسلحة التى يمكن أن تستخدم كوسيلة للقمع، وهى المسألة التى أثيرت فى الآونة الأخيرة بشكل كبير بسبب تقديم أسلحة لدول الربيع العربى استخدمتها الأنظمة فى قمع الشعوب بوحشية.