محكمة أوربية تقضي بمنع السلطات البريطانية من تسليم "أبو قتادة" للأردن

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء، قرارًا يمنع السلطات البريطانية من ترحيل الداعية الإسلامي "المتشدد"، المعروف باسم أبو قتادة، إلى الأردن، بسبب ما وصفتها المحكمة ب"أدلة" على أن الرجل قد يتعرض للتعذيب في حال تسليمه إلى السلطات الأردنية.
ومنذ توقيفه لأول مرة بتهمة "الإرهاب"، قبل نحو عشر سنوات، خاض أبو قتادة، عدة معارك قانونية للبقاء في بريطانيا، وعدم ترحيله إلى الأردن، حيث صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع في عدة تفجيرات وقعت بالمملكة الأردنية عام 1998.
ويصف مسئولون بريطانيون رجل الدين الأردني بأنه "السفير الروحي" لزعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، في أوروبا، ويقولون إنه أحد "ملهمي" العناصر الإرهابية، مثل محمد عطا، الذي قاد عملية اختطاف الطائرات الأمريكية التي استخدمت في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
وكانت محكمة بريطانية قد وافقت قبل نحو عامين، وتحديداً في 18 فبراير من عام 2009، على قرار حكومي بتسليم أبو قتادة إلى السلطات الأردنية، إلا أن منظمات حقوقية انتقدت القرار، بسبب سجل الأردن في "انتهاك" حقوق الإنسان، بحسب تلك المنظمات.
كما زعم أبو قتادة نفسه، واسمه الحقيقي عمر محمود محمد عثمان، الذي أنكر مراراً تأييده للإرهاب، قبل لجوئه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه لن يتلقى محاكمة عادلة، وسيواجه تهديداً بالتعذيب، إذا ما تمت إعادته إلى الأردن.
أما الحكومة البريطانية فقد أكدت، من جانبها، أنها تلقت "ضمانات" من عمان بعدم تعريض أبو قتادة للتعذيب في حال تسليمه إلى الأردن، إلا أن جماعات بالمعارضة قالت إن مثل تلك الاتفاقيات غير ملزمة، ولا توفر الحماية للمشتبهين.
وأمرت السلطات البريطانية بحبس أبو قتادة، بموجب قوانين محاربة الإرهاب بين العامي 2002 وأوائل 2005، ومن ثم أطلق سراحه وأعيد اعتقاله في أغسطس 2005، بموجب القوانين ذاتها، بتهم جمع الأموال للجماعات المتشددة، وتقديم "المشورة والفتاوى الدينية" لمسلحين يعتزمون شن هجمات إرهابية.