فى حوار مع موقع "رسالة الإسلام" د. مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل: فلسطين على رأس أولويات ربيع الثورات العربي

دعا الدكتور مجدي قرقر النائب بالبرلمان المصري القادم إلي ضرورة المحاكمة العاجلة لكل من تورط في الأحداث الأخيرة من رجال الشرطة العسكرية والأمن والتي أدت لمقتل 17 متظاهرا وإصابة أكثر من تسعمائة شخص وسحل إحدى الفتيات في ميدان التحرير مؤكدا أن تفعيل القانون ومحاسبة المخطئين هو الطريق لعودة الاستقرار.
وشدد في حواره مع موقع "رسالة الإسلام" علي ضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد ومنع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني ومحاكمة رموز العهد البائد على تفريطهم في الأمن المائي المصري مؤكدا أنه ليس صحيحا أن ربيع الثورات العربي نسي القضية الفلسطينية.

هناك من يشكك في أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به مجلس الشعب القادم بعد تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكري بأن المجلس ليس من صلاحياته تشكيل الحكومة القادمة ولا سحب الثقة منها فما رأيكم في هذا التشكيك ؟
- الإعلان الدستوري ينص صراحة على أن المجلس العسكري يقوم مقام رئيس الجمهورية ومن صلاحياته تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها ونحن كنواب لن ننازع المجلس العسكري الحق فى ذلك قبل كتابة دستور البلاد الجديد لكن رغم ذلك من حق مجلس الشعب أن يساءل ويراقب ويقدم طلبات إحاطة أو يسحب الثقة.
وحزب الحرية والعدالة ومعه قائمة التحالف حتى لو حصل على الأغلبية لا يرغب فى تشكيل حكومة منفردة لأنه لا يوجد حزب واحد يستطيع إدارة مصر فى هذه الفترة الصعبة.
الأغلبية فى المجلس القادم ستكون للمعارضة لن يوجد نواب محسوبون على الحكومة وستكون المعارضة للحكومة من أجل الحصول على استحقاقات ومكاسب لشعب مصر بالدرجة الأولى.
ما رؤيتكم لنتائج جولتي الانتخابات البرلمانية الأولي والثانية ؟
- هذه الانتخابات حتى لو حقق التيار الإسلامي الأغلبية فيها إلا أن الرابح الحقيقي هو شعب مصر فإذا نظرنا لمجلس شعب 1995 كانت المعارضة 2.5 % ولم يكن هناك إلا إسلامي واحد هو النائب "علي فتح الباب"، انقلب الوضع الآن ولم يحصل الفلول إلا على 2.5 % والباقون من القوى الوطنية الإسلامية والليبرالية والقومية واليسارية.
الآن يزيد نواب الحرية والعدالة "الإخوان المسلمون" على نظام القائمة والفردي عن 170 من جملة 360 وإذا أضفنا لهم نواب حزب النور "السلفيين" وحزب الوسط الإسلامي فإنهم حتي الآن يشكلون نسبة 70% من أعضاء البرلمان – 15% للكتلة الليبرالية اليسارية و 12.5 باقى الائتلافات والأحزاب.
والحقيقة التي تغافل عنها الكثيرون أن التيار العلماني تضاعف عدد نوابه 10 مرات فعددهم فى مجلس 2005م لم يصل إلى 3 أعضاء ولكنهم في الانتخابات الأخيرة زاد عددهم بعشرة أضعاف.
كما أننا لا يمكن أن نحسب التيار الإسلامي داخل المجلس تيارا واحدا ؛ فلكل منهم مدرسته وتوجهاته وآراؤه قد يتفقون وقد يختلفون فى كثير من القضايا المثارة.
ما حقيقة ما يحاول البعض ترويجه من وجود خلافات بين التيار السلفي والإخواني؟ وما مدى أثر ذلك على أداء البرلمان القادم ؟
- الذى يهمنا في المقام الأول أن تجتمع القوى السياسية كلها ومن بينها التيارات الإسلامية على مصلحة مصر طالما أن الأمر المطروح لا يخالف ثوابت العقيدة والأمر يتسع لوجهات النظر وأن نتمسك بالمقولة الثمينة "فلنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه".
أتوقع أن تقل حجم الاختلافات مع الممارسة والاحتكاك وباكتساب النواب السلفيين المزيد من الخبرة السياسية التى يفتقدها البعض منهم لأنه منذ نجاح الثورة حقق التيار السلفي خطوات واسعة وقفزات فكرية وتقدما فى المراجعة والتواكب مع الواقع.
وعلينا أن ننتبه إلي حقيقة أن الإعلام العلماني المهيمن علي الساحة الإعلامية يركز على تصريحات بعض الرموز المتشددة داخل التيار السلفى ويتجاهل الرموز المعتدلة بهدف الإيقاع بين التيارات الإسلامية وتشويه صورتهم أمام الناخبين.
ما موقف البرلمان القادم بالنسبة لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني والتي في مجملها تضر بالمصالح المصرية خاصة ما يتعلق بالقيود المفروضة علي حركة الجيش المصري علي أرض سيناء ؟
- نحن لم نعقد اجتماعا لتحديد موقفا مشتركا أو موحدا باتجاه هذه الاتفاقية ولكن حزب العمل الذي أنتمي إليه له ثوابت تؤكد علي أن العدو الأول لمصر هو الحلف الصهيونى الأمريكي وأن كامب ديفيد هى حجر الزاوية التى تم على أساسه تفتيت أمتنا واستغلال مواردها وأدت لتحييد دور مصر العربى بشكل أضعف مصر وأضعف أمتها العربية الإسلامية.
ونحن ملتزمون بتلك الاتفاقية طالما التزم بها العدو، ونؤكد أنه مع أول خرق للصهاينة لها بعد برلمان الثورة سنقوم بطرح هذه الاتفاقية للمراجعة وخاصة بعدما مضى عليها عقود ونشدد علي أن قرار تعديلها أو إبقائها أو إلغائها بيد الشعب المصري وحده وليس مجلس الشعب.
ونري كمصريين أنه يجب الاستعداد لأية مواجهة مقبلة وهذا الاستعداد فى حد ذاته هو سلاح ردع يثني الصهاينة عن العدوان على مصر أو فلسطين المحتلة. ولن نسعى لإعلان الحرب وسنحافظ على الهدنة لكنها ستكون هدنة وليس وضعا دائما.
هناك من يزعم أن الثورة المصرية بل والثورات العربية الأخرى أهملت القضية الفلسطينية القضية الأولي للعرب والمسلمين.
-البرلمان القادم هو برلمان الثورة وإذا كان ربيع الثورات العربية مع العدالة والكرامة داخل الوطن وضد الاستبداد والفساد فهو أيضا ضد الصهيونية والاستعمار ويكفي أن الثورة قد أزاحت النظم الفاسدة المستبدة التي كانت تدور في فلك الحزب الصهيوني الأمريكي أي أنها أفقدت الكيان الصهيوني أهم مناصريه.
وفى تونس حضرت مؤخرا مؤتمرا ضد الصهيونية والعدوان هتفوا فيه الشعب يريد تحرير فلسطين بما يدل علي أن فلسطين ليست غائبة عن الربيع العربي.
ونذكر بأن الشعب المصري أرسل الكثير من قوافل الإغاثة لفك الحصار عن غزة الباسلة وكان الرئيس المخلوع هو من يمنع وصول تلك المساعدات لأهلنا المحاصرين في غزة.
ونؤكد علي أننا سندعم قضية غزة ونعمل من أجل فك الحصار عنها وقد حصلنا فى عهد المخلوع على حكم من المحكمة الإدارية العليا بحقنا فى الوصول كمصريين إلى أراضى الحدود الفلسطينية المصرية والدخول إلى غزة حيث كان يمنعنا ويحاصر غزة ويمنع دخول المساعدات.
أنا مشارك فى الهيئة العالمية لإعمار غزة وهو تجمع لمهندسين عرب ومسلمين ودوليين ومنظمات إنسانية وحاولنا معاينة آثار التدمير ورسم خطط ومشاريع لإعادة الإعمار، لكننا فوجئنا بأن أهل غزة قاموا بتحويل الركام الناجم عن تدمير البيوت إبان العدوان الصهيوني عام 2008 إلى خراسانات وأعادوا إنتاجها واستخدامها فى بناء المباني المدمرة وهو إنجاز هندسي غير مسبوق يدلل علي قوة صمود أهالي غزة وقدرتهم علي مواجهة التحديات.
هل سيوافق البرلمان الجديد علي استمرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل ؟
- تصدير الغاز المصري إلى الصهاينة غير قانوني فهو ليس ضمن بنود اتفاقية كامب ديفيد كما أنه يضر بمصالح الشعب المصري الذي هو في أمس الحاجة لهذا الغاز لسد الاحتياجات المحلية كما أن سعر التصدير يضيع على ميزانية الدولة ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار هي الفرق بين سعر التصدير والسعر العالمي للغاز.
ومن منظور الأمن القومي وطبقا لرؤيتي الشخصية فليس من المقبول استمرار تصدير الغاز للعدو الصهيوني ليقوي آلته الحربية التي تقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتعينه علي الاستمرار في احتلال الأرض العربية وتهويد القدس ومحاولة هدم المسجد الأقصى.
الخبراء يؤكدون أن مصر دخلت نفق الفقر المائي خاصة بعد تحريض الكيان الصهيوني دول المنابع علي بناء السدود التي ستؤدي لعدم حصول مصر علي حصتها من المياه. فما رأيكم حول هذه القضية الخطيرة ؟
- لقد دخلنا بالفعل نفق الشح المائي فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه إلي ما يقرب من 700متر مكعب من المياه سنويا والمتوسط العالمي هو 1000 متر مكعب للفرد الواحد والسبب في ذلك هو تفريط الرئيس المخلوع حسني مبارك في أمننا المائي بتركه الكيان الصهيوني يعيث فسادا في دول منابع النيل وتغلغل داخل النظم الحاكمة هناك وقام بتحريضهم علي بناء السدود التي تحتجز المياه وتهدد بعدم حصول مصر علي حصتها من المياه التي تنص عليها الاتفاقيات الخاصة بذلك والمبرمة مع دول المنابع.
ولابد من إضافة تهمة التفريط في أمن مصر المائي للتهم التي يحاكم عليها الرئيس المخلوع ومحاسبة وزراء الخارجية في هذا العهد البائد وقيادات الأجهزة الأمنية المعنية وعلي رأسهم مسئول المخابرات السابق عمر سليمان. كما يجب محاسبتهم علي دورهم في المشاركة في انفصال جنوب السودان ودعم الحركة الانفصالية في دارفور باعتبار أن السودان هو عمق مصر الاستراتيجي وقد فرط فيه العهد البائد.
هناك من يشكك في نوايا المجلس العسكري الحاكم ويزعم أنه لن يكمل المسار الانتخابي وأنه لن يسلم السلطة للمدنيين فما تعليقكم علي هذه المزاعم ؟
- أظن أن هذا التحليل خطأ تماما ولو كان المجلس لديه هذه النية فهذا يعني أنه بمثابة الإعلان عن فشل المجلس وهو بالتأكيد لا يريد أن يكون في هذا الموقف ولن يغامر بسمعة القوات المسلحة بمثل هذه التصرفات غير الحكيمة.
وأري أن المجلس سيكمل المسار الانتخابي ويسلم السلطة للمدنيين كما وعد ليحافظ علي صورته ويستعيد رصيده لدي الشعب المصري.
أسفرت حوادث العنف في شارع محمد محمود وشارع القصر العيني بين المعتصمين والمتظاهرين وبين الأمن والشرطة العسكرية في الأيام الأخيرة عن 17 قتيلا 900 جريح فكيف يمكن معالجة هذه القضية؟
لابد من محاكمة سريعة للمتسببين في تلك الحوادث سواء من البلطجية أو رجال الأمن والشرطة العسكرية خاصة من شاركوا في سحل وضرب الفتيات في ميدان التحرير ومعاقبة كل من يثبت ارتكابه تلك الجرائم لأن تحقيق العدل هو الطريق الوحيد لاستعادة الاستقرار في مصر.