قالت جريدة "الإندبندنت" في مقال ل "أليساندرا باجيك" ، بقيام ثورة في مصر ، وسوف تنتشر إلى أبعد من "ميدان التحرير" والقمع لن يكون كافياً لإخمادها ، مشيره الي أنه بدأ كل شيء في مصر يوم الجمعة 20 سبتمبر حين خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء مصر مطالبين بإقالة "عبدالفتاح السيسي" من منصبه. وقالت الكاتبه أنه: "في حين لا يعد هذا العدد كبيرًا بالنسبة لدولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون شخص، ولكنه لا يزال حدثًا أدهش الكثيرين؛ خاصة في بلد لم تعقد فيه المظاهرات العلنية منذ عام 2016". واشارت الي أنه: "تم حظر الاحتجاجات في مصر منذ عام 2013 بعد أن أطاح "السيسي" بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في مصر "محمد مرسي" في انقلاب عسكري؛ ولم يتسامح "السيسي" مطلقا مع أي احتجاجات ضد حكمه واستخدم القمع والاختفاء القسري والتعذيب وأحكام السجن المطولة كأدوات لعقاب كل من يجرؤ على تحدي حكمه". وذكر المقال أن السجون المصرية تمتلأ اليوم بعشرات الآلاف من المعتقلين، وتم حظر مئات المواقع الإخبارية في وقت تسيطر فيه الحكومة على الصحافة ووسائل الإعلام بشكل كامل. وأوضحت الكاتبه أنه: "هذه المرة، لا يحتاج الأمر لأن يكون في ميدان التحرير في القاهرة -مركز الثورة المصرية عام 2011- ولكن في أي مكان في مصر، فيما يتوسع ميدان إلى مختلف الأحياء والبلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد". ومع معاناة الشعب المصري من التقشف الشديد وارتفاع تكلفة المعيشة، أصبحت الحياة أكثر قسوة عليه. أضف إلى ذلك القمع المستمر ضد المعارضة. وذكر المقال أنه: "اشتعلت المظاهرات الصغيرة -وغير المسبوقة في الوقت ذاته- بسبب مقاطع فيديو فيروسية بثها رجل الأعمال"محمد علي"، الذي اتهم "السيسي" والجيش بتبديد الأموال العامة على نطاق واسع. ومست دعوات "علي" وترا حساسا لدى الجمهور المصري، وأثارت جدلا متجددا حول مزاعم الفساد في بلد يسيطر فيه الجيش على الاقتصاد". واختتم المقال بأنه: "لن يكون الادعاء بأن الاقتصاد يسير على ما يرام كافيا لنزع فتيل الغضب الشعبي -خاصةً عندما يتم إنفاق مليارات الدولارات على بناء قصور جديدة ومشروعات ضخمة تعزز قوة الجيش-". وأكدت الكاتبه على أنه: "يجب أن يعلم "السيسي" أن الإحباط الذي دفع الناس إلى الخروج إلى الشارع لن يهدأ إلا عند معالجة الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها".