طالب "قيس الخزعلي" الأمين العام لحركة أهل الحق، بضرورة إجراء تعديلات دستورية وتغيير النظام السياسي في العراق. وحسب موقع "السومرية"، فإن الخزعلي أشار إلى أن المشكلة الحقيقية التي تجعل وضع البلد مربكاً هي عدم الاتفاق على تشخيص الخلل وطريقة العلاج، موضحًا أن من بنى العملية السياسية لا يريد مصلحة البلد وكان ماهراً بقضية القوانين ليضع البلد مربكا. وأشار إلى أن الكارثة الموجودة في النظام البرلماني هي تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر، ماضياً إلى القول إن "الأحداث التي شهدتها البصرة من حرائق كان سببها تحديد الكتلة الأكبر بعد الانتخابات وأكد الخزعلي على أنه بدون معالجة القوانين والأنظمة وإجراء التعديلات الدستورية لن يكون هناك حل جذري في العراق"، مشيراً إلى أن الحل الأفضل للبلاد هو أن يتم تغيير النظام البرلماني إلى نظام آخر. واختتم الخزعلي تصريحاته مُطالبًا أعضاء مجلس النواب، بالقيام بدورهم في إلغاء منصب المفتشين العموميين من الأساس، معتبراً أن وجود مكاتب المفتشين العموميين يؤدي إلى ترهل وظيفي وسبب من أسباب الفساد داخل الوزارات.