اختطفت مجموعة مسلحة مساء أمس الأربعاء، النائبة بمجلس النواب الليبي "سهام سرقيوة"، بعد اقتحام منزلها في بنغازي شرق ليبيا. ومن جانبه أصدر المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" بيانًا تعليقًا على حادثة الاختطاف، مُعربًا عن بالغ القلق لاختطاف النائبة والاعتداء على زوجها واقتيادها إلى جهة مجهولة من قبل المليشيات في بنغازي. وطالب المجلس في بيانه بضرورة الكشف الفوري عن مصير سرقيوة وإطلاق سراحها، مُشيرًا إلى أن تلك الجريمة هي نتاج طبيعي لغياب القانون، وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحاكم العسكري وأعوانه. وأضاف البيان، الجريمة تعتبر سياسة ممنهجة للتحريض على العنف وزرع الفتنة بين الليبيين، وتؤكد تفشي الممارسات القمعية لكبت الحريات وتكتيم الأفواة، مؤكدًا على أن الحادثة تضاف إلى قائمة طويلة من انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أشار البيان إلى أن تلك الجريمة هي محاولة لإفشال الدولة المدنية الديمقراطية، التي يسعى الليبيون إلى تحقيقها وترسيخها على أرض الواقع. واختتم المجلس بيانه، مُطالبًا البعثة الأممية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع للإفراج عن المختطفة، وتحميل مرتكبي الجريمة والمسؤولين عن أمن بنغازي، المسؤولية القانونية وتقديمهم للعدالة. الجدير بالذكر أن النائبة "سهام سرقيوة"، كانت ضمن مجموعة من نواب البرلمان الليبي المُشاركين في اجتماعات القاهرة، للتباحث حول توحيد الرؤى والجهود، من أجل حلّ سياسي للأزمة الليبية، والتي اختتمت الاثنين الماضي.