طالب المؤتمر الأقليمى للتحديات الراهنة للأبحاث الطبية والرعاية الصحية الخاصة بالمرأة بضرورة إصدار تشريعات لضوابط وأخلاقيات البحث العلمي فى قضايا المرأة الصحية كالختان وزراعة الأعضاء لتمثل هذه التشريعات نموذجا قانونيا موحدا يتم التعامل به. وقال الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمي إن المؤتمر حضرة ممثلون من سبع دول عربية بالإضافة لمصر وشارك فيه مكتب اليونسكو بالقاهرة وخبراء من كندا وإسبانيا والأمم المتحدة وأضاف أن المؤتمر ناقش القضايا الخاصة بالأخلاق الحيوية للبحث العلمي فى العلوم والتكنولوجيا وكذلك حالات الرعاية الصحية والبحوث العلمية المتوفرة حاليا للمرأة فى الوطن العربي والقياس على اليمن كنموذج متدني فى هذا المجال. قال إن المؤتمر ناقش أيضا تدعيم دور منظمات المجتمع المدني التى تعمل فى مجالات التوعية الصحية وصحة المرأة والطفل ومحاربة السلبيات المجتمعية التى تعوق الرعاية الصحية السليمة للمرأة، وكذلك قضية أخلاقيات الممارسة الطبية وأهمية إعادة النظر في تدريس أخلاقيات الممارسة الطبية فى قضايا المرأة، وأن عدم اعتمادها في مواد التدريس بالطب جعل هناك قصوراً في المناهج الدراسية.. فهناك قضايا جديدة ومتغيرات لابد من وضع معايير لها. وأضاف الشربينى أن التطور التكنولوجي الحديث في عدة مجالات كالبحث العلمي و التجربة و طرق التشخيص والعلاج والجراحة على المريض و حتى على الجنين و عمليات زرع الأعضاء و الإخصاب المخبري و غيرها من التقنيات المجددة طرحت إشكاليات لا نملك لها أجوبة مسبقة و تتطلب منا تفكيرا و ترويا على المستوى الفردي و على مستوى الفريق الطبي قبل أخذ أي قرار مشيرا إلى أن المؤتمر ناقش كذلك وظيفة الشبكة الإقليمية للأخلاق الحيوية الخاصة بقضايا المرأة فى المنطقة العربية.