صادق مجلس الوزراء في تونس يوم أمس الجمعة، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.
من جانبه قام الرئيس التونسي "الباجي السبسي"، بالإشراف على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية، والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
الجدير بالذكر أن السبسي كان قد أذن بتشكيل لجنة الحريات والمساواة في أغسطس 2017، وقدمت اللجنة تقريرها يونيو 2018، وشمل التقرير افلعديد من المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا.