غضب صحفي وإعلامي من تعسفات السيسي عقب لائحة عقوبات جديدة

أثارت الأزمة الجديدة بقانون الصحافة والإعلام في مصر، بعد انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من إعداد اللائحة التنفيذية للجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية التي وصلت حد وقف البث الفضائي وحجب المواقع والغرامة لنحو نصف مليون جنيه غضب الوسط الإعلامي.
تلك اللائحة أغضبت صحفيين وإعلاميين حيث وصفوا تلك الجزاءات بالمبالغ فيها معترضين على عدم مناقشتها مع الجماعة الصحفية والإعلامية.
وانتقد عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، اللائحة، وقال: "بأنها لائحة إسكات للصحفيين وإعدام لما تبقى من مهنة الصحافة والإعلام".
وكشف مصدر بالمجلس الأعلى للإعلام عن حالة غضب انتابت أعضاءه ورئيسه مكرم محمد أحمد، من بنود تلك اللائحة، مبينا أن الحديث الذي يدور بين الأعضاء أن تلك اللائحة لا تمثل المجلس ولا تعبر إلا عن كاتبها رئيس لجنة الشكاوى جمال شوقي، متهمينه بتبني ووضع نسخة غير مهنية وأنه تطوع دون تكليف من المجلس.
وقد ذكر رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس جمال شوقي، إن الغرامات المالية باللائحة تتراوح بين 50 إلى 500 ألف جنيه طبقا لنوعية المخالفة وتتضاعف حال تكرارها، وتتباين العقوبات بين لفت الانتباه إلى حد منع البث المؤقت أو حجب المواقع المؤقت أو الصفحات بحالة الجرائم الإعلامية ، وسوف يتم إحالة اللائحة لمجلس الدولة لمراجعتها وإقرارها، وحال إقرارها سيتم تطبيقها على ما تبثه الفضائيات والصحافة المطبوعة، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والحسابات الشخصية التي تزيد عن 5 آلاف متابع.
ويعاني صحفيون وإعلاميون من التضييق والخروج من المشهد بسبب آرائهم المخالفة لتوجهات النظام، فيما يقبع نحو 91 صحفيا بالسجون بتهم تتعلق بأدائهم مهنتهم.