شرطة الاحتلال توصي بتقديم وزير الداخلية إلى المحاكمة

أوصت الشرطة الصهيونية بتقديم وزير الداخلية آريه درعي، مساء اليوم الثلاثاء، 20 نوفمبر، للمحاكمة بعدة تهم ك ارتكاب مخالفات ضريبية بقيمة ملايين الشواكل وتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة ورئيس الكنيست بشأن ممتلكاته، وتشتبه الشرطة الصهيونية في أن درعي ارتكب ذلك أثناء توليه المنصب الوزاري.

وأفادت هيئة البث الصهيونية "مكان" بأن الشرطة ستحيل ملف التحقيق خلال الأيام المقبلة إلى النيابة، وبدوره عقب الوزير درعي قائلا إنه "يرحب بعدول الشرطة عما نسبته له بداية من الارتشاء والسرقة من جمعيات" وأعرب عن ثقته بأن "تقرر النيابة إغلاق ملف التحقيق بأكمله بعد أن تدرسه.
وأوصت الشرطة الصهيونية بتقديم أشخاص آخرين للعدالة في هذه القضية بينهم شقيق الوزير، شلومو درعي، وعقب الناطق بلسان درعي على توصية الشرطة بالقول إنه "يرحب بانتهاء التحقيق في القضية وبإزالة الشبهات الخطيرة بتلقي الرشاوي" معربا عن يقينه بأن النيابة العامة ستلغي كافة التهم الأخرى المنسوبة إليه.
وفي الكنيست الصهيوني طالب كل من رئيس حزب هناك مستقبل، يائير لابيد، وعضو الكنيست من المعسكر الصهيوني، صالح سعد، الوزير درعي بالاستقالة، ويذكر أن درعي كان قد أمضى محكومية لمدة سنتين في العام 2000، بعد إدانته بتهم الارتشاء والنصب والاحتيال، ثم عاد إلى السياسة بعد 10 سنوات ليتولى منصبا وزاريا من جديد.