أعلن أسرى سجون الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء 18 يوليو خوض إضراب مفتوح عن الطعام ردًا على استمرار السلطة الفلسطينية في قطع رواتب أسرى قطاع غزة. وأوضحت الحركة الأسيرة في بيان بشأن قطع السلطة لرواتب أسرى غزة، "إننا في الحركة الأسيرة ومن هذه اللحظة سنصرخ بأمعائنا وسنخوض إضرابًا مفتوحا عن الطعام تصاعديًّا، ولن تسمعوا منا كلمة " نتمنى" أو " نرجو" بل نريد قرارًا واضحًا لإعادة ما تم السطو عليه من مستحقات عوائلنا". وأكدت "لن نتراجع عن إضرابنا حتى يتحقق مطلبنا، وإننا نُذكر من بيده القرار ونقول له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فأمهاتنا وزوجاتنا وأطفالنا سهامهم لن تخيب". وتابعت الحركة الأسيرة "إنما نصرخ في وجه من اعتدى على حقوق عوائلنا ومنعِها من أن تصل لهم وقد بدأها بأسرى قطاع غزة الجريح الثائر، الذي بذل رجاله ونساؤه وأطفاله وشيوخه أرواحهم رخيصة في سبيل حريتنا وكرامتنا". وأضافت "إننا في الحركة الأسيرة لن نطيل الكلام فقد انتهى الكلام وصبرنا بما يكفي لنرى رأيا رشيدا يُجنّبنا ما لا بد منه، وصرنا نشعر بالإهانة من الوعود الكثيرة التي لم تنفذ، وقد اجتهدنا بإسماعهم صوتنا همسًا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولأن قضيتنا نحن الأسرى قضية إجماع لا محل لشبهة أو اختلاف عليها؛ فإننا اليوم نأمر ولا نستجدي من اعتدى على حقوق عوائلنا، ومن أراد أن يقتل الجنود في مقدمة الخطوط أن يعيد الحقوق كاملة وفورا ودون تأخير لكل من تم الاعتداء على حقوقه من عوائل الحركة الأسيرة، وإن عدم ردها يعني أننا مجبرون بالدفاع عن حقوق عوائلنا، ونجد أنفسنا مضطرون لانتزاع حقنا بالقوة كما كنا ننتزعه من السجان، وليسجل التاريخ أن الجنود في مقدمة الخطوط قد أضربوا عن الطعام لأن من في موقع القيادة والمسؤولية عنهم اعتدى على حقوق وقوت عوائلهم بدلا من رعايتها وحمايتها". وفرضت السلطة إجراءات عقابية قبل أكثر من عام على القطاع قالت في حينه إنها لدفع حركة حماس لحل اللجنة الإدارية في القطاع وهو ما قامت به الحركة بعد عدة أشهر لكن الإجراءات استمرت رغم توقيع اتفاق للمصالحة برعاية مصرية. وقطعت السلطة بموجب الإجراءات العقابية رواتب الأسرى والمحررين وخصمت مخصصات أهالي الشهداء ومخصصات أعضاء المجلس التشريعي بالإضافة لحجب المئات من الأسر متدنية الدخل المسجلين لبرامج المساعدات عبر الشؤون الاجتماعية.