محكمة الاحتلال تؤجل البت في الإفراج عن الشيخ رائد صلاح

قررت محكمة الصلح الصهيوني في مدينة حيفا شمال، مساء اليوم الأحد، 1 يوليو، إرجاء البت في طلب الإفراج المشروط عن رئيس الحركة الإسلامية في الكيان الصهيوني، الشيخ رائد صلاح، حتى الخميس المقبل، أن المحكمة أصدرت قرارها خلال جلسة عقدتها لمناقشة طلب محامي الدفاع عن الشيخ صلاح بإطلاق سراحه بشرط فرض الحبس المنزلي عليه.
وأشاروا أن الجلسة عقدت بعد استكمال إجراءات معاينة المنزل الذي سيتواجد فيه صلاح في حال إطلاق سراحه، والواقع بمدينة كفر كنا، في منطقة الجليل الأسفل، شمالي الكيان الصهيوني، وناقشت محكمة صلح حيفا، حسب الصحفيين، تقرير "ضابط السلوك" الذي قدمته إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتناول سلوك الشيخ صلاح خلال فترة الاعتقال.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن التحريض على العنف والإرهاب في خطب، كما شملت اللائحة اتهامه ب"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها صهيونيا.
وكان الكيان الصهيوني حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد الكيان الصهيوني.
ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، ومنذ منتصف أغسطس الماضي، تصدر محاكم إسرائيل قرارات بتمديد توقيفه، كان آخرها في 25 فبراير/ شباط الماضي، عندما مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب) توقيفه لمدة 6 شهور.