تقرير سري عن أهم قرارات السادات قبل اغتياله.. والاتهامات الموجهه ل"مبارك"

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن وثائق سرية كشف عنها مؤخرًا، تحدثت أهم طلب للرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل اغتياله، وهو نيته التخلى بإرادته عن الرئاسة، إلا أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه، وسط اتهامات للمخلوع حسني مبارك وكبار القادة بانهم وراء حادث الاغتيال.
وقالت الإذاعة البريطانية: "قُتل السادات، وسط وزرائه وقادة الجيش، خلال عرض عسكري سنوي في 6 أكتوبر عام 1981، وحكم بالإعدام بعدها على عدد ممن قتلوه وبينهم عسكريون شاركوا في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها"، لافتة إلى أنه لايزال بعض أفراد أسرة الرئيس الراحل يحملون الجيش وحسني مبارك، نائب الرئيس وقتها الذي أصبح لاحقا رئيسا، المسؤولية عن مقتله.
وتابعت أنه تم الحكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، في عام 2006 بالسجن لمدة سنة لوصفه اغتيال السادات بأنه كان مؤامرة دولية شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة، وحوكم طلعت، الذي توفي أواخر عام 2011، أمام محكمة عسكرية بتهمة ترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة المصرية.
وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، اتهمت رقية، ابنة السادات، المخلوع بالمسؤولية عن اغتيال أبيها قائلة إنه كان نائبه والمسؤول عن أمنه.
ولفتت بي بي سي إلى أن السادات تحدث مرارا وتكرارا، في الشهور السابقة على الحادث، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يُكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد، مشيرة إلى أنه في تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، قال مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي، وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 أبريل عام 1982، أي بعد حوالي 7 شهور من الاغتيال.
ويذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير والسادات، إذ كان وير قد التقى بالرئيس المصري قبل قرابة 5 شهور من حادث الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز كان يريد إقناع السادات بالقيام بزيارة أخرى للقدس.