أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومة ، اليوم الإثنين 23 أبريل، تقريرًا حقوقيًا تحت عنوان "مصر: أزمة إنسانية تلوح في الأفق"، عن الأوضاع الإنسانية التي تواجه أهالي سيناء في ظل الحملة العسكرية التي يشنها الجيش المصري ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، معربةً عن تخوفها من حدوث "أزمة إنسانية" في شبهة الجزيرة نتيجة الحصار الذي يفرضة الجيش . وقالت المنظمة إن "حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم الدولة (ولاية سيناء) في شمال سيناء، خلّفت ما يصل إلى 420 ألف شخص في أربع مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية". وأشار التقرير إلى أن الحملة العسكرية "شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا". وأضافت أن "العملية شملت إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما يؤثر بشدة على تدفق البضائع". وأضافت أن "السكان يقولون إنهم شهدوا انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية". وتابعت بأن "السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة. قطعت السلطات المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد". وأكدت أنه "إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلا مهمشة اقتصاديا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل". وطالب التقرير النظام العسكري بتوفير "الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة مثل الهلال الأحمر المصري بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين".