"النقض" تنظر طعن أبو تريكة وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب

قالت "اليوم السابع" إن محكمة النقض، دائرة اليوم الأربعاء ( و )، ستنظر طعن محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق وعدد من الشخصيات على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.
وأوصت نيابة محكمة النقض في تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال الصادر أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ، والذى صدر بجلسة 12 يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع في 18 مايو 2017.
وتقدم 1254 شخصا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة ، وطالبت مذكر الطعن بالنقض التي أوردها المحامي محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض، وكيلا عن أبو تريكة ، بتاريخ 21 يونيو الماضي، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل في الموضوع.
كما طالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه، ورفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين. واحتياطياً بنقض القرار واحالة القضية إلى محكمه استئناف القاهرة لنظرها أمام هيئه مغايره.
وأوردت مذكرة الطعن عدد من الأسباب، من بينها عدم خضوع أبو تريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، ما يعد إهدار للضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، ما يجعله مخالف للدستور ولقانون الإجراءات الجنائية، ويخل بحق الدفاع.
وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها، وقال أنه استند إلى التحريات فقط.
وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصا، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الاخوان على رأسهم الدكتور محمد مرسى، وأبناؤه، و المرشد العام محمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.