صندوق النقد يشترط على النظام طرح الوقود بسعر التكلفة فى 2018

تحت مسميات عدة يوافق برلمان العسكر، الذى يقف أمام الستار الذى يحركه النظام، على شروط وإملاءات صندوق النقد الدولى، الذى اشترط مؤخرًا حسب تسريبات من داخل البرلمان نفسه، طرح الوقود بسعر التكلفة فى 2018.
وكما كان متوقعا، أقر برلمان العسكر بعد نحو 7 أشهر شروط "الصندوق"، التي طبقتها "حكومة" الانقلاب فعليا، منذ نوفمبر الماضي، دون انتظار لموافقته المحصلة بحكم الواقع، واستلمت الشريحة الأولى من الصندوق وتستعد خلال أيام للشريحة الثانية، كذلك بعدما فضح الصندوق استجابة العسكر وبأكثر مما اشترطوا.

واستعرض التقرير البرلماني الخطة المستقبلية للإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق في مجال الطاقة، والتي من أبرزها استهداف تحرير أسعار الوقود بشكل كامل خلال العام المالي (2018-2019).

وقال التقرير البرلماني إن الاتفاق يتطلع إلى الوصول"استمرار إصلاح منظومة دعم الوقود بهدف تحقيق متوسط سعر قبل الضريبة إلى التكلفة 85% في (2017-2018) و100% في (2018-2019)"، وهو ما يعني بيع الوقود بسعر التكلفة في العام المالي الذي يبدأ من يوليو 2018.

كما شمل البرنامج أيضًا الاستمرار في تعديل تعريفة الكهرباء خلال عامي (2017-2018) و(2018-2019)، كما هو مستهدف وفقًا للخطة الخمسية لترشيد دعم الكهرباء.

وكانت الحكومة بدأت في عام (2014-2015)؛ تنفيذ خطة مدتها 5 سنوات لترشيد دعم الكهرباء، ورفع أسعار تقديم الخدمة للمستهلك، وقال وزير الكهرباء محمد شاكر في تصريحات صحفية خلال أكتوبر الماضي، إن إعادة هيكلة الأسعار ستتضمن استمرار دعم الطبقات محدودة الدخل والتي يتم تحديدها عبر قياس معدلات الاستهلاك، دون تفاصيل أكثر بشأن هذه المعدلات.

وتتضمن شروط البرنامج أيضا فيما يتعلق بالطاقة، إلزام الهيئة العامة للبترول بعدم تراكم أي متأخرات مالية جديدة، والسعي لعقد اتفاقية مع الدائنين (شركات البترول الأجنبية)، على الجدول الزمني لسداد المتأخرات الحالية بشكل تدريجي.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لدى مصر بنهاية 2016 نحو 3.5 مليار دولار، وتضمن البرنامج الإصلاحي عمل خطة واضحة لسداد هذه المستحقات، ورحبت بريطانيا التي لديها شركتان عملاقتان في مجال النفط والغاز تعملان في مصر هما "بي بي"، و"بي جي" بالاتفاق على إعداد هذه الخطة.

كما تسعى مصر، وفقًا للبرنامج، لزيادة إنتاج الغاز من 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 4.9 مليار في العام الحالي على أن يرتفع إجمالي الإنتاج خلال 3 سنوات إلى 7.7 مليار قدم مكعب يوميًا، كما يشمل البرنامج وضع خطة عمل من شأنها أن تضع الهيئة العامة للبترول في وضع مالي مستقر ومستدام.

وكان اتفاق الحكومة والصندوق خرج من الغرف المغلقة إلى الرأي العام في نوفمبر الماضي مع موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقية، وفي نفس الشهر كانت الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات الإصلاحية التي اتفقت عليها مع الصندوق والتي تمثلت في قراري تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.