"الخارجية الأمريكية" تطالب رعاياها بمغادرة سوريا "في أقرب وقت"

الثورة السورية تتصاعد لإسقاط بشار
C.N.N
طالبت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ لها الرعايا الأمريكيين المتواجدين في سوريا بضرورة مغادرتها فوراً طالما أن وسائل النقل التجارية متاحة، وأرجعت طلبها إلى الشكوك المحيطة بالظروف الداخلية في سوريا، وهشاشة الأوضاع الحالية فيها، ويأتي هذا التحذير ليضاف إلى تحذير سابق كان قد صدر في الخامس من أغسطس الماضي.
كما طلبت الوزارة من الذين يشعرون بضرورة البقاء في سوريا على الحد من حركتهم قدر الإمكان، وعدم التنقل غير الضروري، وطالبت الأمريكيين الذين يرغبون بالسفر بعدم زيارة سوريا في هذا الوقت.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات إضافية على سوريا في الثامن عشر من أغسطس الماضي، وطالت تلك العقوبات الحكومة السورية.
كما كانت السلطات الأمريكية قد دعت مواطنيها في شهر أبريل الماضي للامتناع عن السفر غير الضروري إلى سوريا، كما حثّت عائلات موظفيها طواعيةً على مغادرة الدولة العربية التي طالها مدّ الاحتجاجات الشعبية المنادية بالتغيير التي تجتاح المنطقة.
وحثت الخارجية الأمريكية رعاياها في سوريا على النظر والتمعن بشأن وضعهم الأمني على ضوء التطورات الأخيرة ومغادرة سوريا، وقالت إن الحكومة تعرض رحلات جوية مجانية على أفراد عائلات موظفي الحكومة لنقلهم من هناك.
كما حذرت الخارجية المواطنين الأمريكيين الامتناع عن السفر إلى مدينتي اللاذقية ودرعا، وهما ضمن مدن سورية شهدت مؤخراً اضطرابات أسفرت عن سقوط ضحايا، زعم نشطاء سوريون إنهم قتلوا برصاص قوات الأمن الحكومية، وحملت حكومة دمشق المسؤولية على "جماعة مسلحة."
وكان الاتحاد الأوروبي قد لحق في الأول من سبتمبر الجاري بالولايات المتحدة وفرض حظراً على واردات النفط من سوريا، في خطوةٍ تفرض المزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يتصدى بحملة قمع عسكرية ضد مطالب شعبية تنادي بالحرية والديمقراطية.
وقال المجلس الأوروبي في بيان صدر في بروكسل ببلجيكا، إن الحظر "يشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا.. ولن توفر خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه المعاملات."
وجاءت العقوبات الأوروبية بعد أقل من أسبوعٍ من توسيع الإدارة الأمريكية عقوباتها على النظام السوري بعدما أضافت وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، في خطوة تعني تجميد أي أصول للشخصيات الثلاثة في الولايات المتحدة، وحظر المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم ماليا أو تجاريا.