بعدما أعلن وزير المالية في حكومة العسكر ، أن العجز الكلى بلغ خلال النصف الأول من العام نحو 174 مليار جنيه بنسبة 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالى ، سجل العجز الكلى فى الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2016 ، ارتفاعًا غير مسبوق. قفز العجز الكلى فى الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالى الجارى نحو 144 مليار جنيه بنسبة 4.4 % من الناتج المحلى، مقارنة بعجز قيمته 138.5 مليار جنيه بنسبة 5 % من الناتج المحلى فى نفس الفترة من العام المالى الجارى. وزادت الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنسبة 10 % ، كما بلغت قيمة دعم السلع التموينية نحو 12 مليار جنيه، وقيمة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات نحو 21 مليار جنيه.